العراق يرد على اتهامات أميركية لرئيس السلطة القضائية

عبر العراق، اليوم السبت، عن رفضه تصريحات عضو الكونغرس الأميركي مايك والتز التي اتهم فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان بأنه "يدفع بمصالح إيران في العراق ويساعد المليشيات الموالية لها"، معتبرة ذلك "مساسا" بشخص زيدان، وتدخلا في سيادة الدولة العراقية ونظامها القضائي.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها "تابعت تصريحات وتوجيهات النائب في الكونغرس الأميركي مايك والتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي"، مؤكدة رفضها "التام لما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، التي يمثل فيها القضاء العراقي الضامن الأساسي للحقوق والحريات".

وشددت الوزارة على أن "تلك التصريحات تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي"، معتبرة أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، الذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد"، مضيفة: "نأسف لمحاولات إقحام الكونغرس في قضايا كهذه لكونها تمثل تدخلا في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".

من جهته، حذر رئيس مجلس النواب العراقي "بالنيابة" محسن المندلاوي من "مشروع الكونغرس الأميركي بحق رئيس السلطة القضائية العراقية"، وقال في بيان: "ما تناقلته وسائل إعلام أميركية بشأن تقديم عضو الكونغرس الجمهوري مايك والتز مشروع تعديل قانون وتضمينه بندا يمس رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان هو سابقة خطيرة تضاف لسجل أعمال حكومة (الرئيس الأميركي جو) بايدن، التي ساندت وبشكل علني أبشع مذبحة جماعية اقترفتها العصابات الصهيونية بحق شعب غزة، واليوم، تلوّح بالمساس بسيادة الدول ورموزها دون مسوغ قانوني يُبيح لها ذلك".

ودعا المندلاوي وزارةَ الخارجية العراقية إلى "التحرك عبر وسائلها الدبلوماسية، وإيصال رسالة مباشرة برفض العراق، بجميع سلطاته، تدخلات كهذه مسيئة له، جاءت على لسان عضو الكونغرس الأمريكي، بوصفها أدوات نفوذ لدول أخرى"، مؤكدا أن "العراق بلد ذو سيادة، وعلاقاته مع جميع البلدان مبنية على أساس الاحترام المتبادل".

وأضاف أن "مشروع القانون المزمع تقديمه للكونغرس من قبل النائب الجمهوري، وفي حال إقراره، سيشكل منعطفا خطيرا يؤثر بشكل أو بآخر في طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكدا "دعم مجلس النواب العراق الكامل لرئيس السلطة القضائية ورفضه المطلق لأي إساءة لسلطته ولجميع السلطات، وحرص رئاسة المجلس على متابعة هذه الأفعال غير المشروعة واتخاذ كل ما يلزم لرفضها".

من جانبه، اعتبر ائتلاف دولة "القانون" بزعامة نوري المالكي تصريحات السيناتور الأميركي "مساسا بجميع العراقيين"، وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، في تصريح صحافي مساء اليوم السبت: "المساس بالقضاء العراقي يعني المساسَ بكلِ العراقيين، وهذه سابقة خطيرة كونها استهدفت مجلس القضاء الذي نعتبره صمام أمان للدولة العراقية". وأضاف: "ندين ونستنكر هذا التجاوز الصارخ، وأن تصريحات كهذه أصبحت متكررة ويجب على القوى السياسية التعامل معها بحزم".

وكانت تقارير صحافية قد نقلت عن السيناتور الأميركي مايك ولتز قوله إن رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان ومجلسه القضائي هما القوى الرئيسية التي تدفع بمصالح إيران في العراق وتساعد المليشيات الموالية لها على الحصول على موطئ قدم في البلاد، منتقدا قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) الذي صدر في فبراير/شباط 2022 ونص على تحديد نصاب الثلثين لانعقاد جلسة مجلس النواب العراقي. واعتبر السيناتور أن القانون منع فعليا العناصر المناهضة لإيران في العراق، مثل الأكراد، من تشكيل حكومة أكثر ودية مع الولايات المتحدة.