أزمة كهرباء لبنان إلى حلحلة.. ميقاتي يعلن عودة وقود العراق
تتجه أزمة الكهرباء في لبنان إلى الحلحلة مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أنّ نظيره العراقي محمد شياع السوداني "أوعز باستمرار تزويد لبنان بالفيول العراقي".
من جهته، أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، موافقة رئيس الحكومة العراقية إعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول "ما سيمكّن من إفراغ شاحنتي الغاز أويل في معامل الزهراني ودير عمار".
وغاب التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن المناطق اللبنانية منذ أيام، في ظلّ تأخر تفريغ الشحنات نتيجة الإشكالية المالية بين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية والحكومة العراقية، بحسب ما ذكرت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيانٍ لها، الأمر الذي استدعى تحرّك المسؤولين لحلّ الأزمة بعدما باتت تهدد المرافق الرئيسية في البلاد، ضمنها مطار بيروت الدولي.
وقال فياض، في بيانٍ متأخر، أمس الأربعاء إنه "تلقى اتصالاً من المدير العام لشركة سومو التابعة لوزارة النفط العراقية أخبره فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على إعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامناً مع لبنان وشعبه، ما سيمكّن من إفراغ شاحنتي الغاز أويل في معامل الزهراني ودير عمار".
وذكّر فياض بأنّ "صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في عام 2021، والتي يفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية".
وكان ميقاتي قد أجرى أمس اتصالاً بنظيره العراقي جرى خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في ملف تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي إنّ "رئيس وزراء العراق عبّر عن دعم بلاده للبنان، واعداً بمعالجة هذه المسألة. ووجّه دعوة للرئيس ميقاتي لزيارة بغداد، واتُّفِق على موعد الزيارة بعد انتهاء مراسم عاشوراء".
وتطلّ أزمة الكهرباء في لبنان برأسها إلى الواجهة من جديد رغم رفع أسعار التعرفة أضعافاً، ما فاقم من معاناة اللبنانيين الذين يدفعون فاتورة المولدات الخاصة بأرقام مرتفعة جداً ولا يعتمدون كثيراً على "كهرباء الدولة" التي لا تنير منازلهم سوى ساعات قليلة في اليوم لا تتخطى الأربع ساعات.
وأدت أزمة الكهرباء إلى حصول سجالات بين الوزراء، وخصوصاً بين فياض ووزير الاقتصاد أمين سلام، الذي طالب بمعالجة الموضوع سريعاً، داعياً إلى "الإسراع باتخاذ خطوات وطنية وجريئة لقبول مشاريع الطاقة القطرية وتنفيذها بأسرع وقتٍ، بما أن لا المولدات ولا كهرباء الدولة تلبي حاجة مرافقنا العامة"، مطالباً أيضاً بإعلان حالة طوارئ للطاقة حماية للسلامة العامة.
وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في حديث لقناة "الجديد"، تعليقاً على موضوع السجال بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان بشأن أموال الكهرباء، إن "مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الحصول على أموالها كاملة من المصرف المركزي دون أي قيود، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزارة الطاقة، لكن المشكلة أن لا مؤسسة كهرباء لبنان ولا وزارة الطاقة تملك الأموال التي تطالب بصرفها من أجل شراء النفط العراقي".
وأضاف منصوري: "المشكلة الأخرى أن العقد مع الجانب العراقي الذي كان يسمح باستيراد النفط الخام انتهى منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن ما يتم اليوم، أي الاستدانة من الجانب العراقي لاستيراد النفط الخام منه، لا سند قانونياً له"، موضحاً أنه "لا يمكن لأي وزير الاستدانة دون قانون في مجلس النواب، وهذا الأمر اليوم غير متوافر، وبالتالي لا سند قانونياً لاستيراد النفط".
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أفادت، في بيانٍ سابقٍ لها، بأنها "عمدت احترازياً إلى إبقاء أولوية التغذية بالتيار للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان، جراء تدني خزين مادة الغاز أويل لديها بشكل حاد جداً". وقالت: "لمّا كانت الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها حالياً يتم إنتاجها فقط من معملَي الزهراني ودير عمار، حيث تعتمد على شحنات مادة الغاز أويل التي يتم توريدها شهرياً لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب اتفاقية المبادلة المبرمة ما بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، وحيث إن شحنة مادة الغاز أويل الموردة والمخصصة لشهر يونيو/ حزيران 2024، قد وصل القسم الأول منها إلى المياه الإقليمية اللبنانية بتاريخ السابع والعشرين من شهر يونيو، وهي ترسو حالياً قبالة مصب معمل دير عمار، فإن جميع الإجراءات الإدارية والجمركية اللازمة لها قد أنجزت بالكامل، بما يسمح بتفريغ حمولتها في خزانات كلا مصبي المعملين المعنيين".
وأشارت إلى أنه "من جهة أخرى، فإن القسم الثاني من الشحنة عينها قد وصل بتاريخ الرابع من يوليو/ تموز، وهو حالياً قبالة مصب معمل الزهراني، ولا يزال بانتظار ورود نتائج فحوصاته المخبرية من مختبرات شركة (Bureau Veritas) في دبي، والتأكد منها من قبل شركة المراقبة المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط؛ ولكنه تبين بالتوازي أيضاً، وجود حجز مالي على الشحنة بقسميها من قبل المورد نتيجة الإشكالية المالية، ما يحول دون إمكانية المباشرة بتفريغ حمولة القسم الأول للشحنة المذكورة، ومن ثم القسم الثاني منها بعد استكمال الإجراءات الفنية، والإدارية والجمركية اللازمة له".
وأضافت: "إزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد المؤسسة بأنها عمدت احترازياً إلى إبقاء أولوية التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان، وتشمل المطار والمرفأ، ومضخات مياه، وصرف صحي، وسجون، والجامعة اللبنانية، والمرافق الأساسية في الدولة، وذلك جراء تدني خزين مادة الغاز أويل لديها بشكل حاد جداً، إذ إنه بنتيجة ذلك تم خروج معمل دير عمار عن الخدمة بالكامل، وتوقيف مجموعة إنتاجية في معمل الزهراني بعد ذروة ليل يوم السابع من يوليو، وذلك لإطالة فترة عمل المجموعة الأخرى والأخيرة في معمل الزهراني لحوالى أربعة أيام إضافية، علماً أنّ من المرتقب أيضاً أن تخرج تلك الأخيرة عن الخدمة اليوم الخميس، جراء نفاد مادة الغاز أويل في حينه".
وقالت: "المؤسسة ستقوم مجدداً بإعادة تشغيل تلك المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسرياً، فور تبليغها من المعنيين برفع الحجز المالي عن الشحنة بقسميها، والمباشرة بتفريغ الحمولتين تباعاً، ومن ثم إعادة التغذية إلى ما كانت عليه".
