طرد 356 شرطياً بينهم 36 ضابطاً في إطار مكافحة الفساد في العراق
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، طرد 36 ضابطاً و320 شرطياً بتهم فساد، مشدّدةً على استمرارها في اتخاذ إجراءاتها لمكافحة الفساد في العراق على مستوى دوائرها إلى جانب تعزيز الأمن. وتؤكد حكومة محمد شياع السوداني أنّها تعمل لمحاربة الفساد، وقد أطلقت وعوداً بذلك، مبيّنةً أنّها تتعاون في هذا الإطار مع البرلمان العراقي والجهات الرقابية في البلاد، مع العلم أنّ محاربة الفساد من بنود البرنامج الحكومي.
وأفاد المتحدّث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد، بأنّ "عدد رجال الشرطة المطرودين بلغ 320 عنصراً، بالإضافة إلى طرد 36 ضابطاً من الخدمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد"، وأشار إلى أنّ "الرشوة انخفضت بنسبة 10% كما انخفض التزوير بنسبة 8%". أضاف ميري أنّ "الجهود الأمنية أدّت إلى ضبط 404 عجلات و32 وكراً، بالإضافة إلى 11 مليون ليتر من الوقود كانت معدّة للتهريب".
ويعمل رئيس الوزراء العراقي مع الجهات الرقابية والوزارات المعنية على متابعة ملفات الفساد، ويتعهّد باستمرار باتّخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها الحدّ من الفساد في العراق على مستوى مؤسسات الدولة. وقد أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أصدره أمس السبت، أنّ "السوداني أجرى زيارة إلى مقرّ هيئة النزاهة الاتحادية (هيئة مستقلة معنية بمتابعة ملفات الفساد)، وترأس اجتماعاً أشار فيه إلى أنّ عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة، ويجب الاستمرار بالمسار المهني نفسه في العمل، خصوصاً أنّ الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات"، مضيفاً أنّ "العمل اليوم يجرى وفقاً للقانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية".
وتابع بيان المكتب الإعلامي، نقلاً عن السوداني، أنّ لا بدّ من "معالجة أيّ خلل يظهر من موظفي النزاهة" بسرعة، مع "رفض استغلال أيّ موظف موقعه"، خصوصاً إذا كان "مكلّفاً بالرقابة وحماية النزاهة". وقد طالب رئيس الوزراء جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف بذممهم المالية، كما وجّه كلّ الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين. ووجّه السوداني أيضاً بتقديم موقف دوري بشأن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وبالاستجابة سريعاً للإخبارات المتعلقة بقضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية خلال 24 ساعة.
ويُعَدّ الفساد في العراق من بين أكثر القضايا التي تواجهه البلاد خطورةً ودقّةَ، إذ يبدو مستعصياً في معظم الأحيان على سلطة الدولة والقانون، لا سيّما أنّه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد. من جهتها، تسعى هيئة النزاهة الاتحادية (هيئة رقابية مستقلة تعمل لمتابعة ملفات الفساد في العراق وقد تأسست في عام 2004) إلى تحجيم الفساد من خلال متابعتها عمل المؤسسات الحكومية، وإصدار تقارير ومذكرات قبض بحقّ مسؤولين سابقين وحاليين، إلى جانب كشفها ملفات فساد بين الحين والآخر بمليارات الدولارات.
