العدل العراقية تنفي تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء: لا إعدامات سرّية
نفت وزارة العدل العراقية أمس الأحد، ما كان قد تردد أنها توجيهاتٌ منسوبة لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، نقلا عن سيدة عراقية، ونشرتها وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في العراق، وتتعلق بعمليات إعدام جرى تنفيذها أخيراً في العراق، نافية في الوقت ذاته، وجود عمليات إعدام سرّية بحق مدانين في سجن الحوت جنوبي البلاد. وأكّدت الوزارة أنها "تلتزم بالدستور وبمعايير حقوق الإنسان في جميع إجراءاتها".
وقال المتحدّث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي عبد الحسين، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ينفي قيام الوزارة بتنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت". وأكد الحسين "نفي الوزارة الكامل لما ورد فيها من اتهامات مضللة تهدف إلى تضليل الرأي العام الداخلي والدولي وتشويه الحقائق لأغراض سياسية"، مبينا أن "وزارة العدل العراقية تلتزم بالدستور وبمعايير حقوق الإنسان في جميع إجراءاتها". وأوضح عبد الحسين أن "رئيس الوزراء يتابع ميدانيّاً الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل الأقسام الإصلاحية، ويحرص على تطبيق المعايير الإنسانية الدولية في التعامل مع النزلاء، ويشرف بنفسه على خطة إصلاح الدوائر الإصلاحية وتحسين أوضاع النزلاء".
كما نفى البيان الحديث المنسوب إلى سيدة عراقية وتناقلته وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي وخطباء الجمعة في العراق، نقلت عن مسؤول قوله إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتنفيذ عمليات الإعدام، وهو ما نفاه المتحدث باسم الوزارة بالكامل.
#اوقفوا_الاعدامات_التعسفية_بالعراق
— المرصد العراقي للحقوق والحريات (i.o.v) (@IraqiObser) June 5, 2024
مناشدة أم عراقية تناشد الشرفاء لإيقاف الاعدامات بعد صدور قائمة إعدامات تشمل اكثر من 170 شخص يتم تجهيزهم للإعدام خلال فترة قبل وأثناء عيد الاضحى المقبل والتي سيتم المصادقة على الأسماء من قبل رئاسة الجمهورية العراقية. pic.twitter.com/oybmjlEWqD
وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد أصدرت تقريرا سابقا، أكّدت فيه أن المنظمّة يساورها "القلق من أن أشخاصاً عديدين ربما أُعدموا سرّاً وسط انعدام مقلق للشفافية فيما يتعلق بالإعدامات التي نُفّذت في العراق في الأشهر الأخيرة". ونقلت عن نشطاء ومحامين يمثلون سجناء محكوما عليهم بالإعدام أنهم أبلغوا منظمة العفو الدولية أن عشرات من الأشخاص الاضافيين قد أُعدموا منذ العاشر من إبريل/ نيسان الماضي، وأن السلطات لم تعطِ إشعاراً مسبقاً للسجناء، أو لأسرهم ومحاميهم.
وتسعى القوى السياسية العربية السنية، منذ تشكيل الحكومة الحالية، إلى تعديل قانون "العفو العام"، ليتضمّن السماح للمحكومين بطلب إعادة محاكمتهم، خصوصاً ممن جرى انتزاع اعترافات منه بالإكراه أو بوشاية المخبر السري، وتضمن اتفاق تشكيل الحكومة الحالية، "ورقة الاتفاق السياسي"، المضي بتعديل القانون، ورغم مرور نحو عامين لم يتحقق ذلك.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في يناير الماضي في تقرير لها إن 150 سجينا على الأقل في سجن الناصرية في العراق المعروف بسجن الحوت، "يواجهون الإعدام الوشيك بدون إنذار في حال موافقة الرئيس عبد اللطيف رشيد على الأحكام بحقّهم". فيما وجهت هيئة علماء المسلمين في العراق، اتهامات للحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتنفيذ عمليات إعدام وصفتها بأنها جرت سرّا، وبشكلٍ غير معلن.
وكان "العربي الجديد"، قد نقل في وقت سابق عن مسؤول بوزارة العدل العراقية تأكيده تنفيذ عمليات إعدام عديدة أخيراً، من دون الإعلان عنها، مؤكدا أن ذلك جاء ضمن توصيات حكومية، وهو ما نفته وزارة العدل العراقية في بيانها.
