وزير الخارجية العراقي يؤكد قيام بلاده بوساطة بين تركيا ونظام الأسد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وجود وساطة للحكومة العراقية بين تركيا والنظام السوري، معتبراً أن نجاح الوساطة "سينعكس إيجاباً على العراق"، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأسابيع الماضية، استعداده للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد ودعوته إلى زيارة تركيا أو عقد اللقاء في بلد ثالث. والشهر الماضي، قال مسؤولان عراقيان، لـ"العربي الجديد"، إن بغداد تجري حراكاً واسعاً لعقد لقاء أولي بين الأتراك ومسؤولين في نظام الأسد، فيما أكد أحدهما أنه "سيكون في بغداد قريباً". وقال حسين، في مقابلة أجرتها أخيراً معه قناة "الحرة" الأميركية من واشنطن على هامش مشاركته في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن "هناك مبادرة من العراق للتوسط بين أنقرة ودمشق والتواصل مستمر في هذا المجال"، مؤكدا أنه التقى، الأربعاء الماضي، مع نظيره التركي هاكان فيدان في واشنطن من أجل ترتيب لقاء في بغداد مع الجانب السوري.

وأوضح حسين أن هناك أيضاً "تواصلاً مستمراً من قبل العراق مع الجانب السوري، وسنحدد موعداً لعقد هذا اللقاء في بغداد". وقال إن العراق "لا يأخذ الضوء، سواء في سياساتنا الداخلية أو الخارجية، من الآخرين، ولكن نتباحث مع الأصدقاء والحلفاء بشأن الخطوات التي نتخذها وخاصة ما يتعلق منها بأمن واستقرار المنطقة"، لافتاً إلى أن نجاح الوساطة "سينعكس إيجاباً على العراق في حال توصل الجانبان إلى نتائج مهمة وحل المشاكل بالطرق السلمية والمفاوضات وليس عبر الحلول العسكرية".

تأكيدات حسين تعتبر الثانية التي تصدر من مسؤول عراقي رسمي، حيث كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة أجرتها وسائل إعلام تركية معه في بغداد مطلع الشهر الماضي، عن "وساطة مصالحة"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"دور تؤديه بغداد لتأسيس أرضية مشتركة بين أنقرة ودمشق". وقال إنه "على اتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن جهود المصالحة، وسنرى بعض الخطوات في هذا الصدد قريباً".

وتطرق السوداني، في معرض حديثه عما قال إنه "جهود المصالحة"، إلى وجود مناطق تهديد للعراق من داخل سورية، واعتبر أن "الحكومة السورية لا تسيطر عليها". وهو ما فهم منه أنها مناطق شمال شرقي سورية الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والمحاذية لمحافظة نينوى وجزء من محافظة دهوك، شمالي العراق، بطول نحو 200 كيلومتر. وكشف مسؤولان عراقيان أحدهم في وزارة الخارجية، لـ"العربي الجديد"، في السابع من يونيو/ حزيران الماضي، عن تفاصيل الحراك العراقي. وأكد أحدهما أن الوساطة "مدفوعة بحاجة عراقية" لتنسيق المواقف المتعلقة بمناطق سيطرة "قسد" المحاذية للعراق في محافظة الحسكة، وبمخيم الهول شمالي سورية، وكذلك بما يتعلق بقاعدة بيانات المطلوبين أمنياً، وحصة العراق من نهر الفرات.

وأشار المسؤول الرفيع في الخارجية العراقية إلى أنه شُكِّل فريق عراقي يقود الحراك الحالي، مؤلف من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بوصفه المبعوث الرسمي للعراق إلى سورية، إلى جانب مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء العراقي، وباطلاع من وزير الخارجية فؤاد حسين المعروف بعلاقاته مع المسؤولين في السعودية، وأيضاً أركان نظام الأسد، مع بروز اسم سفير النظام السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، لكونه حلقة وصل مهمة في جهود العراق لهذه الوساطة.

كما أكد مسؤول آخر في مستشارية الأمن القومي العراقي لـ"العربي الجديد" الوساطة، لكنه أشار إلى أن النظام السوري "غير متحمّس لهذه الوساطة"، كونها "بلا مقابل"، حيث تفرض دمشق شروطاً قبل الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع الأتراك، وأبرزها مسألة الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية. وتستهدف تركيا من تطبيع العلاقات مع النظام في دمشق مواجهة حزب "العمال الكردستاني" وما تعتبره امتداداً له في شمال شرق سورية، إضافة الى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.