العراق يطرح سندات حكومية وسط إحجام الأفراد

أعلنت وزارة المالية العراقية، بالتعاون مع البنك المركزي، الخميس الماضي، طرح سندات حكومية (إنجاز) للاكتتاب العام بقيمة 1.5 ترليون دينار عراقي (نحو مليار و100 مليون دولار). وفي هذا الإطار، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أن السندات الحكومية هي سند مالي واجب الدفع خلال فترة معينة يتم تحديدها مسبقاً، ويتمتع صاحب السند بفائدة سنوية معلومة ومثبتة في السند، ويستطيع حامله تداوله في البيع والشراء. 

وأوضح التميمي، لـ"العربي الجديد"، أن السندات التي طرحتها وزارة المالية، هي نوع من أنواع الديون الحكومية، وتعرف أيضاً بالسندات السيادية لموثوقيتها وقوتها القانونية وإمكانية استحصال الدائنين لديونهم من خلالها. وأفاد التميمي، أن بيع السندات السيادية هي واحدة من الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات والبنوك المركزية في عمليات الإدارة المالية والنقدية. 

وشدد، على أن عدم رغبة المواطنين في الاستثمار فيها تكمن في عدة عوامل، منها ما يتعلق بالشؤون العقائدية والدينية حيث يعتقد الناس بحرمة التعامل مع مثل هذه السندات كونها ترتبط بالفائدة الربوية.

وبين، أن هناك عاملاً آخر يرتبط بعدم استثمارها، وهو عدم الموثوقية في الأوراق المالية الحكومية لما يتعلق بمحدودية الفائدة ورغبة رؤوس الأموال في الاستثمارات العامة بدلاً من إقراض الحكومة. وأكد التميمي، أن محدودية الديون الحالية بذمة الحكومة العراقية وقدرتها المالية العالية لا تنذر بوجود مخاطر مالية إذا ما أقدمت الحكومة على الاقتراض من خلال بيع السندات، وقد تساهم مثل هذه الخطوات بكبح معدلات التضخم ووضع توازن بين حجم الإنفاق الحكومي العالي وتقليص حجم النقد المتداول في السوق. 

سندات لا تخلو من المخاطر

من جانبه، قال الخبير المالي، محمود داغر، إن السندات لا تخلو من المخاطر بسبب التغييرات المحتملة وعدم اليقين بالتطورات المستقبلية في ظل عدم استقرار السوق المالية في العراق. وأشار إلى أن، السندات الحكومية غالباً ما تكون أقل مخاطرة من غيرها من السندات، لكن في العراق هناك مخاوف كبيرة من تقلبات سعر الصرف، وتقلبات الدينار أمام الدولار وبقية العملات. 

وبين داغر، أن أغلب الجهات المستثمرة للسندات الحكومية هي المصارف والمؤسسات المالية وتحديداً المصارف الحكومية لأنها تمتلك احتياطات فائضة، أما الأفراد فلا يستثمرون بها لأن أرباح سعر الصرف أعلى من عائد السند، بحسب وصفه.

وأوضح، أن السندات الحكومية في البلدان المستقرة مالياً عالية، لأن مخاطرها منخفضة، لكن المشكلة الكبرى تكمن في تقلبات سعر الصرف. وأشار الباحث الاقتصادي، أحمد عبد الله، إلى أن السندات المالية الحكومية المطروحة تتأثر بعدة عوامل منها العرض والطلب ومعدلات الفائدة ومدى اقتراب السند من تاريخ الاستحقاق. 

وأوضح عبد الله، لـ"العربي الجديد"، أن السندات الحكومية الصادرة حديثاً يتم تسعيرها مع وضع معدلات الفائدة في فترة إصدارها، مما يعني أنها ستكون في العادة متداولة بقيمتها الاسمية أو بقيمة قريبة من ذلك. وأفاد، أن من بين العوامل المؤثرة، هي التصنيفات الائتمانية، حيث ينظر إلى السندات الحكومية على أنها استثمارات منخفضة المخاطر، لأن احتمالية تعثر الحكومة في سداد قرضها تميل إلى الانخفاض، ولكن من الممكن حدوث حالات التعثر، وعادةً ما تكون السندات الأكثر خطورة مُتداولة بسعر أقل من السندات التي فيها أخطار أقل ومعدل فائدة مشابه. 

وأضاف، أن السندات الحكومية تتأثر تأثُّراً مباشراً بعوامل التضخم ومستوياته، وعادةً ما يكون ارتفاع معدل التضخم خبراً سيئاً لأصحاب السندات، لأن الدفعات الثابتة تصبح أقل قيمة عند المستثمرين عندما تنخفض القوة الشرائية.