أزمة انتخاب رئيس البرلمان العراقي تقترب من الحسم

أكدت أطراف سياسية عراقية مختلفة، لـ"العربي الجديد"، أن أزمة انتخاب رئيس البرلمان العراقي أوشكت على الحسم، مع قرب انتهاء المهلة الأخيرة التي منحها تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم إلى القوى السياسية العربية السنية لحل الخلافات في ما بينها والاتفاق على مرشح واحد يمثل البيت السياسي السني.

وعلى الرغم من مرور أكثر من تسعة أشهر على إنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التزوير، ما زالت الخلافات قائمة على اختيار بديل له بين القوى السياسية العراقية، على الرغم من كل الوساطات التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة داخل البيت السياسي السني، ومن قبل أطراف ضمن التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، وآخرها وساطة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

أحمد الموسوي: الإطار التنسيقي جاد في حسم الملف خلال الأسبوع الحالي

وقال النائب عن "الإطار التنسيقي" أحمد الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إن تحالفه "أبلغ الأطراف السياسية السنية بأن آخر موعد لها لحسم خلافاتها هو نهاية الأسبوع الحالي، وبخلاف ذلك ستتم الدعوة لعقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي دون انتظار التوافق السني – السني".

"الإطار" جاد في انتخاب رئيس البرلمان العراقي

وبين الموسوي أن "الإطار التنسيقي جاد في حسم هذا الملف خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، فلا يمكن استمرار تعطيل هذا الملف بسبب الخلافات السياسية، وقوى الإطار لن تمدد المهلة هذه المرة، ونعتقد أن الـ48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة لإنهاء هذا الملف المؤجل منذ أشهر طويلة".

وأضاف النائب عن "الإطار التنسيقي" أن "الحراك السياسي والحوارات مستمرة ومتواصلة، وقوى الإطار ما زالت تلعب دور تقريب وجهات النظر، وهي لا تريد الوقوف مع طرف ضد طرف آخر، بل هي تريد حصول إجماع وتوافق سني على شخصية تكون مدعومة من قبل الجميع، لمنع الوصول إلى مرحلة كسر العظم بين الأطراف السياسية".

من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك إصراراً سياسياً على حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد منح القوى السياسية السنية وقتاً كافياً لحسم وحل الخلافات في ما بينها، لكن تلك الخلافات تتفاقم يوماً بعد يوم". وبين عبد الكريم أن "القوى السياسية سوف تذهب نحو عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان كجولة ثالثة، وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو رئيس البرلمان العراقي المقبل، فلا يمكن انتظار توافق الأطراف السنية في ما بينها بعد إدراك أن هذا الأمر أصبح مستحيلاً، رغم كل الوساطات والحوارات". وأضاف: "نتوقع أنه سيتم تحديد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال اليومين المقبلين، وربما ستعقد في نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، والحراك السياسي الجاري حالياً يتم وفق هذه المواعيد، وسيتم تحديده بشكل نهائي بعد اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بعد يومين".

لا مبرر لاستمرار التعطيل

في المقابل، قالت النائبة عن تحالف العزم نهال الشمري، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يوجد أي مبرر لاستمرار تعطيل انتخاب رئيس مجلس النواب بحجة انتظار حصول إجماع سني – سني على شخصية واحدة لرئاسة المجلس، فهذا الإجماع لم يحصل طيلة السنوات الماضية ولن يحصل مستقبلاً، فالانقسام بين الأطراف السياسية العراقية لحسم الرئاسات الثلاث دائماً ما يكون سيد الموقف".

نهال الشمري: لا مبرر لاستمرار تعطيل انتخاب رئيس البرلمان

وأكدت الشمري أن "على الإطار التنسيقي حسم موقفه بالذهاب نحو عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي دون تعطيل تحديد (موعد) هذه الجلسة تحت أي حجة كانت، فنحن مع الإسراع بذلك، ونحن سنحترم من سينتخبه النواب، ومن يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو الرئيس، وهذا هو العمل السياسي والديمقراطي". وأضافت أن "حوارات تجري بشكل مكثف من أجل حسم انتخاب رئيس البرلمان خلال اليومين المقبلين، ونتوقع أن يكون حسم هذا الملف أصبح قريباً جداً، فلا يمكن السماح باستمرار الوضع كما هو عليه وعدم حصول المكون السني على استحقاقه السياسي من المناصب العليا في الدولة العراقية، فهذا يخالف كل الأعراف والاتفاقات السياسية".

وكان البرلمان العراقي قد أخفق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة. وشهدت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، التي عقدت في نهاية مايو/ أيار الماضي، عراكاً بالأيدي. وأصيب أحد النواب بجرح في رأسه جراء مشاجرة بين نائبين ينتمي كل واحد منهما إلى حزب يُنافس الآخر للظفر بالمنصب، فضلاً عن شتائم وسباب بين نواب ورئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي، الأمر الذي أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض الشجار، ومغادرة معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة البرلمان، ورفع الجلسة حتى إشعار آخر.