تمديد خطة سحب السلاح من المواطنين في العراق بسبب ضعف النتائج

أعلنت وزارة الداخلية في العراق أمس الأربعاء عن تمديد خطة شراء أسلحة المواطنين لعام ثان بعد أن قاربت المدة المحددة لجمع السلاح على نهايتها، ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة للسيطرة على السلاح المنفلت بالبلاد، وبينما لم تكشف الوزارة عن النتائج المتحققة من الخطة أكد مسؤولون ومراقبون أنها لم تكن بالمستوى المطلوب.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عن إطلاق مشروع لـ"حصر السلاح في يد الدولة"، يتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بهدف سحب السلاح من المواطنين، وخُصصت بوابة "أور" الإلكترونية الحكومية بالإضافة إلى 697 مركزاً لشراء الأسلحة. وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات إلى شراء الأسلحة من العراقيين في إطار مشروع "حصر السلاح في يد الدولة" الذي عملت كل الحكومات في العراق منذ عام 2005 على تنفيذه دون أن تحرز تقدماً في هذا الشأن، ويتسبب انتشار السلاح بيد المدنيين بازدياد عدد الجرائم والاعتداءات.

ولم تعلن الداخلية العراقية عن أي إحصائيات ونسب تم تحقيقها من خطة تسجيل وسحب الأسلحة خلال الفترة الماضية، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، أمس الأربعاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المشرف على أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافق "على تمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين غير المسجلة عاما آخر، لغاية 31 كانون الأول 2025". ولم يكشف البيان أي تفاصيل عن النتائج التي تم تحقيقها ضمن الخطة التي انطلقت منذ نحو عام كامل، وما إذا كانت قد حققت أهدافها أم لا.

من جهته، أكد ضابط شرطة في أحد مراكز شراء الأسلحة في العاصمة بغداد أن عملية التسجيل ضعيفة جداً في عموم مراكز التسجيل في المحافظات العراقية، وأشار إلى أن إقبال المواطنين ليس بالمستوى المطلوب، وأضاف لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنه "على مدار عام من انطلاق الخطة فإن استجابة المواطنين لها كانت ضعيفة جداً. هناك من سجلوا أسلحتهم لكنهم بنسب قليلة، والإقبال على التسجيل تراجع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة".

وقال المصدر: "لا توجد إحصائية رسمية معلنة عن أعداد أو نسب المواطنين الذين سجلوا أسلحتهم، إلا أن النسب التقديرية تشير الى تسجيل نحو 15% فقط من المواطنين الذين يمتلكون أسلحة، وهي نسبة ضعيفة جداً، لذا ارتأت الوزارة التمديد لعام جديد"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستعمل على تدعيم خطتها من خلال الندوات والمؤتمرات التي تحث المواطنين على تسجيل أسلحتهم، وستستعين بدعم الوجهاء ورجال الدين ليحثوا المواطنين على الاستجابة الى الخطة".

السلاح المنفلت في العراق يعيق الاستقرار الأمني

اعتبر الناشط الحقوقي طالب الماجدي في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الخطة غير مجدية حتى وإن مددت لسنوات أخرى"، مبيناً أن "الحكومة تريد أن تشتري السلاح من المواطنين، في وقت يرى فيه كل مواطن أنه مازال محتاجاً الى قطعة سلاح في بيته لحماية نفسه في ظل عدم استقرار الوضع الأمني"، متسائلاً: "إذا كان المواطن البسيط لن يتخلى عن سلاحه، فكيف بالعشائر التي تحتاج السلاح في نزاعاتها المسلحة، وكيف بالفصائل المسلحة التي تمتلك كميات كبيرة من السلاح بينها المتوسطة والثقيلة؟".

وأشار إلى أن "الخطة التي يحتاجها العراق لضبط السلاح المنفلت يجب أن تتضمن عقوبات بالسجن أو الغرامات المالية لمن يضبط بحوزته سلاح خفيف، وأن تكون عقوبات مشددة تطاول كل من يضبط بحوزته أسلحة متوسطة وثقيلة، وبموازاة ذلك عمليات تفتيش مناطقية مستمرة"، مشدداً على أن "انفلات السلاح لدى الفصائل هو الخطوة الأصعب، وعلى الحكومة أن تبدأ بها حتى يشعر المواطن البسيط بجدية الحكومة بحفظ أمنه، وسيلجأ تلقائيا الى تسليم سلاحه"، موضحاً أن "أي خطة حكومية إذا لم تكن شاملة للجميع ولا يستثنى منها أحد كجهات متنفذة أو فصائل مسلحة فإنها لن تنجح ولن تحقق أهدافها".

ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكبر المشاكل التي تعيق انتشار الأمن والاستقرار في البلاد لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي. وسبق أن تعهد السوداني ضمن برنامجه الحكومي بسحب السلاح وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، وهو التحدي الذي أثيرت شكوك سياسية حول قدرته على الوفاء به. وتنتشر غالبية الأسلحة بيد المليشيات والجماعات المسلّحة إلى جانب العشائر، بينما يحرص العراقيون على امتلاك قطع سلاح داخل منازلهم في إحدى ثقافات ما بعد الغزو الأميركي للبلاد وانعدام الأمن ووسط اضطرار العراقيين للتفكير بالدفاع عن أنفسهم من اللصوص والاعتداءات المتوقعة.