"الحوافز الانتخابية" مشروع قانون عراقي لمنح المقترعين امتيازات مالية

يدرس البرلمان العراقي تشريع قانون تحت مسمى "الحوافز الانتخابية" يحصل بموجبه المشاركون في الاقتراع على امتيازات مالية ومعنوية، في خطوة تأتي لتلافي تدني نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المفترض إجراؤها نهاية العام الحالي 2025، نتيجة لاستياء المواطنين بشكل عام من العملية السياسية وعدم ثقتهم بالقوى السياسية ووعودها؛ وهو ما دفع باتجاه العزوف عن التصويت.

وتراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق عام 2021 بنسب كبيرة جداً تزيد على النصف عما كانت عليه في بداياتها، حيث تدنت إلى نحو 41 بالمائة، بحسب ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حينها، وسط تشكيك من قبل سياسيين بأن النسب أقل بكثير من الرقم المعلن.

وتتصاعد المخاوف من تراجع المشاركة بنسب أكبر في الانتخابات المقبلة، وهو ما يدفع القوى السياسية إلى البحث عن حلول ومعالجات تضمن لها تشجيع الأهالي على المشاركة ومنح الشرعية للعملية الانتخابية.

وقدم النائب عامر عبد الجبار مقترح القانون موقعاً من عشرة نواب، إلى رئيس البرلمان، الذي وافق بدوره على المقترح وأحاله إلى اللجنة القانونية. ونصّ مقترح القانون على أن يُمنح الموظفون من المدنيين والعسكريين المشاركون في التصويت كتاب شكر مع احتساب خدمة إضافية لمدة ستة أشهر، أما المواطنون الذين يشاركون في الانتخابات ويدلون بأصواتهم فستُمنح لهم الأولوية في التعيين ضمن الوظائف الحكومية.

ويشمل المقترح منح كل مُصوّت من المشمولين بالالتزامات الضريبية من العاملين في القطاع الخاص بمختلف القطاعات إعفاءً ضريبياً يصل إلى مليون دينار عراقي للمشاركين في التصويت مما يخفف العبء المالي عليهم. وبالنسبة للمواطنين المشمولين بدفعات الضمان الاجتماعي المقدمة من وزارة العمل، فسيتم منحهم أولوية في إنجاز معاملاتهم الرسمية في الوزارة.

ولتسهيل تنفيذ هذا القانون، تعدّ المفوضية قوائم إلكترونية بجميع الناخبين الذين شاركوا في التصويت تُرسل نسخ منها إلى مجلس الوزراء للتحقق ومتابعة تطبيق الحوافز من قبل الجهات المختصة، ونسخة أخرى إلى مجلس النواب لضمان المتابعة والإشراف.

وقال النائب عامر عبد الجبار، في تصريح صحافي، إن "موجبات القانون هو تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الماضية"، مبيناً أن "النسبة تدنت إلى 20 بالمائة وأقل في الانتخابات الماضية، وأن القانون يضمن نسبة مشاركة تضمن عملية ديموقراطية فعالة عن طريق الحوافز والامتيازات التي تضمنها القانون".

وأضاف أن "تشريع القانون سيضمن نسبة مشاركة تزيد عن 60 إلى 70 بالمائة"، داعياً إلى "دعم تشريعه".

ولم تعلن القوى السياسية الكبيرة، ومنها قوى "الإطار التنسيقي" وغيرها موقفاً واضحاً إزاء المقترح، إلا أنها تؤيده وستصوت له، بحسب ما أكده عضو في اللجنة القانونية في البرلمان العراقي. وقال النائب، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "اللجنة القانونية تسلمت المقترح وستعمل على دراسته، ليتم طرحه على التصويت"، مبيناً أنه "من الواضح أن المقترح يحظى بتأييد قوى الإطار، إذ إن معظم النواب عن تلك القوى في اللجنة القانونية لم يبدوا اعتراضات على فقرات القانون".

وأكد أن "عدم الاعتراض على الفقرات تأتي لكونها فرصة مهمة جيدة لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات وتبديد المخاوف من تدني نسبتها"، مضيفاً أن "تأييد قوى الإطار وقوى كبيرة أخرى للمقترح يجعل من فرص تشريعه كبيرة في الفترة المقبلة".

ويعد ناشطون مدنيون المقترح "تحايلاً واستغلالاً للضغط على المواطنين لأجل ضمان المشاركة في الاقتراع". وقال الناشط في التظاهرات العراقية، علي المياحي، لـ"العربي الجديد"، إن "المقترح يتضمّن جنية مالية كبيرة من خلال الامتيازات بالإعفاء الضريبي والتعيينات الحكومية والقِدم للموظفين والعسكريين المشاركين، وهذا كله يندرج ضمن استغلال المال العام لإجبار المواطن على التصويت".

وأكد أن "عدم المشاركة في الانتخابات هو حق قانوني للمواطن، وأن إجباره على المشاركة عن طريق منح الامتيازات للمشاركين وحرمان عدم المشاركين يمثل تحايلاً قانونياً غير مقبول"، مشدداً "على القوى السياسية أن ترضخ للواقع الذي نتج عن العملية السياسية وعدم ثقة المواطن بها، لا أن تجبره على التصويت بطرق ملتوية".