توافق سياسي على تمرير القوانين الجدلية في البرلمان العراقي اليوم

كشف أعضاء في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية في جلسة اليوم، بعد تعطيلها لأشهر بسبب الخلافات بشأنها، مؤكدة أن اجتماعاً سيعقد قبيل عقد الجلسة لوضع اللمسات الأخيرة عليه.

ومن المفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة ظهر اليوم، تتضمن التصويت على قوانين الأحوال الشخصية، والعفو العام، وقانون العقارات، بعد خلافات واسعة وجدل سياسي بشأن تلك القوانين التي تحاول القوى المتنفذة تمريرها بسلة واحدة. وخلال الفترة السابقة، فشلت القوى السياسية بتمرير القوانين الخلافية، وأهمها قانون الأحوال الشخصية، الذي يواجَه برفض من قبل قوى سياسية، وفعاليات شعبية، ومنظمات مجتمع مدني، إذ يضم فقرات وبنوداً اعتُبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافياً، ودينياً، ومذهبياً، كما يضمّ فقرات اعتُبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.

وحاولت القوى الداعمة للقانون، وهي قوى دينية وسياسية من "الإطار التنسيقي"، تمريره مقابل قوانين خلافية تدعمها قوى أخرى، منها قانون العفو العام الذي تريده القوى السنية، وقانون إعادة العقارات الذي تسعى لتمريره القوى الكردية. وقال النائب عن كتلة تقدم النيابية أحمد العلواني، لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد الضغط الكبير الذي قمنا به من خلال مقاطعة جلسات مجلس النواب، جرى الاتفاق على إدراج قانون العفو العام، وباقي القوانين التي عليها خلافات سياسية، وجرى الاتفاق على تمريرها خلال جلسة اليوم الثلاثاء".

وبيّن العلواني أن "الاتفاق السياسي حصل خلال اجتماع يوم الأحد الماضي بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية، وجرى التأكيد على حضور النواب لعدم كسر النصاب والمضي بالتصويت على القوانين، دون أي عرقلة من أي طرف سياسي، ولهذا سوف يجري التصويت على تلك القوانين الجدلية". وأضاف أن "القوانين ستُمرّر بسلة واحدة لمنع عرقلة تمرير أي من القوانين من قبل أي من الأطراف السياسية، وهذا الأمر اتفقت عليه القوى البرلمانية مع رئاسة مجلس النواب، التي كان لها دور إيجابي بحل هذا الخلاف وإدراج تلك القوانين رغم وجود أطراف سياسية كانت تريد عرقلة تمريرها من أجل استمرار الخلافات".

من جهته، قال النائب عن "الإطار التنسيقي" وعد القدو، لـ"العربي الجديد"، إن "اتفاقاً سياسياً حصل بين الكتل النيابية ورئاسة مجلس النواب على تمرير القوانين الجدلية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وهذا الاتفاق جاء من أجل منع استمرار تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، ودورها الرقابي والتشريعي".

وأوضح القدو أن "مناقشات تجري ما بين القوى السياسية لوضع اللمسات الأخيرة على بعض الفقرات التي عليها خلافات أو ملاحظات، وسيكون هناك اجتماع حاسم بعد قليل (صباح اليوم الثلاثاء)، يستبق عقد الجلسة لإنضاج القوانين بشكل نهائي، لغرض التصويت عليها دون أي معرقلات قانونية أو فنية". ولفت إلى أن "القوانين الجدلية لا تخص مكوناً واحداً، بل هي تخص كل المكونات، ولهذا جاء الاتفاق عليها بالأغلبية البرلمانية، وسوف تحسم هذه القوانين، من أجل التوجه نحو تشريع قوانين أخرى مهمة معطلة منذ فترات طويلة، فنحن نريد تمرير معظم القوانين قبل نهاية عمر الدورة البرلمانية الحالية، التي لم يتبقَ منها إلا أشهر قليلة".

وكثّفت الأحزاب العربية السنية في العراق نشاطها السياسي والإعلامي لإقرار مشروع قانون العفو العام، الذي طال انتظاره في البلاد، ويُعدّ أحد أبرز مطالب هذه القوى التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي ضم كلاً من "الإطار التنسيقي" والكتل الكردية والعربية السنّية، وتمخّض عن تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.