إجراءات حكومية تقلّص ظاهرة التسرب المدرسي في العراق

كشفت مصادر تربوية عراقية، عن إجراءات تم اتخاذها أسهمت في تحجيم ظاهرة التسرب المدرسي في العراق، مؤكدة أنّ وزارة التربية بالتعاون مع جهات أخرى ومنها يونيسف تمكّنت من إعادة نحو 250 ألف طالب متسرب إلى المقاعد الدراسية في العام المنصرم 2024، فيما أشارت إلى استمرار التحركات والجهود في هذا المجال، وسط دعوات إلى وضع حلول وخطط استراتيجية للقضاء على الظاهرة.

وتسرب الطلاب من المدارس العراقية، يعد من الظواهر التي تعانيها البلاد، وقد أثرت على المستوى التعليمي، وأسهمت في انتشار الأمية، وكانت وزارة التربية العراقية، قد حاولت وضع حلول لها وبدأت في الأعوام الماضية تعاوناً مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لوضع برنامج يعالج التسرب المدرسي وتعميمه في جميع مديرياتها بعموم محافظات البلاد، في خطوة للحد من اتساع الظاهرة.

وأطلقت الحكومة العراقية، بداية العام 2024 مبادرة "العودة إلى الدراسة"، التي تدعم الطلاب ممن تركوا المقاعد الدراسية للعودة إليها مجدداً، في خطوة تهدف إلى تطويق ظاهرة تسربهم، التي تفاقمت بشكل كبير بسبب ظروف مختلفة في البلاد أثرت على إمكانية الحصول على التعليم.

واليوم الثلاثاء، قال المسؤول في قسم الإشراف التربوي في وزارة التربية، علي العبودي، إنّ "العام الماضي 2024 كان الأفضل من بين الأعوام التي مضت من ناحية تحجيم ظاهرة التسرب من المدارس في البلاد"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "خطط الوزارة والتي يتم تنفيذها مع الجهات المسؤولة في مجلس الوزراء، فضلاً عن التعاون مع يونيسف أسهمت بإعادة نحو 250 ألف طالب متسرب في مدارس عموم محافظات البلاد".

وأضاف أنّ "الوزارة وضمن برامجها لإعادة الطلاب اتخذت خطوات مهمة أسهمت بإعادة تلك الأعداد، ومنها تسهيل إجراءات العودة، وتقديم المنح المالية للطلاب العائدين بحسب الشروط المطلوبة، فضلاً عن التشجيع من قبل إدارات المدارس وإجراء الاتصالات مع أولياء أمور الطلبة المتسربين، وقد تم تنفيذ حملات توعوية بهذا الشأن".

من جهته، أكد الأكاديمي المختص في الشأن المجتمعي، رضا البدري، أن "ظاهرة التسرب المدرسي ما زالت خطيرة في المجتمع، وأن إعادة 250 ألف طالب تشكل نسبة بسيطة من الأعداد الكبيرة لتسرب الطلاب في السنوات الأخيرة"، مشدداً لـ"العربي الجديد"، على "ضرورة العمل بخطوات أكثر فعالية للقضاء على الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر تأثيراً على المجتمع".

وأشار إلى أن "الظاهرة كانت لها انعكاسات سلبية على المجتمع طوال السنوات التي مضت، وأن الحكومات السابقة أهملت الملف بشكل كامل ولم تكن هناك أي خطوات عملية بهذا الاتجاه"، معتبراً أنّ "خطوات الحكومة الحالية جيدة قياساً بالحكومات التي سبقتها، لكن الملف يحتاج إلى رصد مالي وتشجيع لعودة الطلاب عن طريق حل مشكلاتهم ودعمهم مادياً، فضلاً عن البرامج والخطوات التوعوية".

وتشكل ظاهرة التسرب من المدارس خطراً على حقوق الطفل في العراق، وقد تؤدي إلى الاستغلال غير المشروع للأطفال الذين يقعون ضحايا للمجرمين والجماعات الإرهابية. وكانت يونيسف قد كشفت في تقرير لها عام 2021 وجود 3.2 ملايين طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدارس. 

وكان العراق قبل الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، يفرض الدراسة بشكل إجباري على من هم دون سن الثامنة عشرة من العمر، وفي بنود قانون عُرف باسم إلزامية التعليم، يحاسب ولي أمر الطفل إن تبين تورطه في منع ابنه أو ابنته في إكمال الدراسة، غير أنّ العقدين الماضيين التي أعقبت ذلك، شهدت تسرب مئات آلاف الطلاب على مدار العشرين عاماً الماضية، انخرط أغلبهم في الأعمال اليومية.