البرلمان العراقي يقرّ القوانين الجدلية بسلّة واحدة
صوّت البرلمان العراقي في جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات، بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة. وعقد البرلمان جلسته برئاسة محمود المشهداني، فيما لم يعلَن عدد الحضور من النواب. ووفقاً لبيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، فإنه "تم التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضاف "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام"، من دون ذكر أي تفاصيل. وكشف أعضاء في البرلمان العراقي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية في جلسة اليوم. من جهتها، رحبت القوى السنية بتمرير قانون العفو. وقال المشهداني في مؤتمر صحافي عقده مع نواب المكون السني- عقب انتهاء عملية التصويت، إن "مجلس النواب صوت على قوانين مهمة، وشرع قانون العفو العام، بالتعاون بين النواب من جميع الكتل والمكونات"، مضيفاً أن "القانون سوف ينصف المظلومين ويضمن حقوقهم".
رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، قال في تدوينة له على "إكس"، "نبارك لكلِّ المظلومين والأبرياء التصويت على قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام (قانون إنصاف الأبرياء)، فإنصاف المظلومين واجب إنساني عملنا عليه منذ بداية تشكيل الحكومة حتى تضمينه بورقة الاتفاق السياسي، ونواب تقدم لم يدَّخروا جهداً لإقراره طوال الفترة الماضية. ونشكر جهود المجلس (رئيس المجلس ونوابه ولجان القانونية وحقوق الإنسان وجميع السيدات والسادة أعضاء المجلس)، وتقديرنا العالي لالتزام القوى السياسية ورئيس مجلس الوزراء وحكومته بالمضي لإتمام هذه الفقرة المهمة من الاتفاق السياسي وإقرارها في بيت الشعب".
نبارك لكلِّ المظلومين والأبرياء التصويت على قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام (قانون إنصاف الأبرياء)، فإنصاف المظلومين واجب إنساني عملنا عليه منذ بداية تشكيل الحكومة حتى تضمينه بورقة الاتفاق السياسي، ونواب تقدم لم يدَّخروا جهداً لإقراره طوال الفترة الماضية. ونشكر جهود…
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) January 21, 2025
وخلال الفترة السابقة، فشلت القوى السياسية في البرلمان العراقي بتمرير القوانين الخلافية، وأهمها قانون الأحوال الشخصية، الذي قوبل برفض من قبل قوى سياسية وفعاليات شعبية ومنظمات مجتمع مدني، إذ يضم فقرات وبنوداً اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافياً ودينياً ومذهبياً، كما يضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز إلى الرجال.
وحاولت القوى الداعمة للقانون، وهي قوى دينية وسياسية من "الإطار التنسيقي"، تمريره مقابل قوانين خلافية تدعمها قوى أخرى، منها قانون العفو العام، الذي تريده القوى السنية، وقانون إعادة العقارات الذي تسعى لتمريره القوى الكردية.
