عامان من ملاحقة "المحتوى الهابط" في العراق

بدأت وزارة الداخلية العراقية قبل عامين حملتها لملاحقة صانعي "المحتوى الهابط" في البلاد، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات وإصدار أحكام قضائية بحق الكثيرين منهم. وبينما سجل مسؤولون ومراقبون تراجعاً واضحاً في نشر هذا النوع من المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، إلّا أنهم طالبوا بتنظيمها في قانون واضح.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني عام 2023 وضعت السلطات الأمنية العراقية مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة جرى تشكيلها لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها، فيما توعّدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون. ومنذ ذلك الوقت، تواصل اللجنة متابعتها صفحات منصات التواصل الاجتماعي، كما تتلقى من المواطنين بلاغات يومية عن صانعي المحتوى الهابط وصفحاتهم، ليتم تنفيذ ملاحقتهم واعتقالهم، ومن ثم إحالتهم الى القضاء لإصدار الأحكام القانونية بحقهم.

وفي يناير الحالي، أوقف ثلاثة من صانعي "المحتوى الهابط"، وهم: رزان محمد ورائد أبو حمزة ودرمان. كما أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن أربعة أشهر بحق المغني الشعبي وسام الساهر بتهمة نشر المحتوى الهابط.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد، مقداد ميري، أن لجنة متابعة المحتوى الهابط حدّت بشكل كبير من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ميري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، الاثنين الماضي، إن "لجنة المحتوى الهابط التابعة للوزارة حققت إنجازات ملموسة في ضبط المحتوى السلبي على مواقع التواصل الاجتماعي"، وأضاف أن "غياب تشريع قانوني خاص بهذا الشأن لم يمنع اللجنة من أداء دورها بفعالية". ورأى ميري أن "اللجنة تمكنت من معالجة العديد من الحالات التي توصف بالمخزية، وحدّت بشكل كبير من الظواهر السلبية، ولعبت مع القضاء دوراً كبيراً في الردع من خلال أحكام مناسبة وإجراءات عملية". كما شدد على أن "الوزارة مستمرة في متابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات القضائية"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتنظيم آليات التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي للحفاظ على قيم المجتمع العراقي". وأوضح أن "الوزارة لا تفرض قيوداً إضافية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فتحديد هذه القيود من اختصاص القانون والقضاء"، ولفت إلى أن اللجنة "تتلقى البلاغات من المواطنين ونرفعها إلى الجهات القضائية المختصة، وهي التي تتخذ القرار المناسب بشأنها".

من جهته، أكد الباحث في الشأن المجتمعي، غالب العلياوي، ضرورة التعامل القانوني مع الظواهر السلبية في المجتمع بشكل عام ومنها ظاهرة المحتوى الهابط. وقال العلياوي في حديث مع "العربي الجديد": "لا شك أن المحتوى الهابط له أثر خطير على المجتمع وأن الحد منه عمل مهم، ونلاحظ تراجعاً واضحاً في الشر على صفحات التواصل، بعد حملة المراقبة والملاحقة التي تبنتها وزارة الداخلية". وأردف: "نؤيد استمرار الحملة، على أن تكون هناك قوانين واضحة في التعامل مع الظاهرة والظواهر السلبية الأخرى في المجتمع"، مشدداً على أن "القوانين تضع حدوداً واضحة للظواهر السلبية وتفصلها عن غيرها، وتضع أحكاماً وعقوبات واضحة أيضاً، فضلا عن أنها تمنع استغلالها للضغط على حدود الحرية الشخصية، التي لا شك أنها يجب أن تكون أيضا ضمن حدود لا تؤثر على حريات الآخرين أو تتضمن إساءات أخلاقية".

ورأى الناشط المدني، مناف سعد، أن "الحملة نجحت بشكل واضح في الحد من نشر المحتوى الهابط وهذا يحسب لوزارة الداخلية، إلا أننا لا نخفي تأثيرها على الحريات الشخصية"، مشيراً إلى أن غياب القانون المنظم لذلك "قيد الصحافيين والمدونين بشكل واسع من النشر خشية من أن تحسب منشوراتهم على أنها محتوى هابط". واعتبر سعد أن "مرور عامين على بدء الحملة ليس بالفترة القليلة"، وأكد أنه "لا يمكن استمرار الحملة بهذا الشكل، خاصة أن وزارة الداخلية ليست جهة قضائية بل مجرد جهة تنفيذية، ويجب أن يكون هناك عدم خلط بالصلاحيات في التعامل مع الظواهر السلبية وغيرها"، وشدّد على "ضرورة أن تكون جميع المعالجات المجتمعية ضمن حدود القانون".

وكان الصحافيون والمدونون العراقيون قد عبّروا خلال العامين الماضيين عن مخاوفهم من تضخم الحملة واتساعها واستخدام تهمة "المحتوى الهابط" بطريقة انتقائية من قبل أطراف السلطة لإسكات الأصوات الوطنية، سواءً على المستوى السياسي أو الصحافي أو غيرها من المستويات، بحجة الإساءة للآداب العامة.