أحكام بإعدام تسعة تجار مخدرات في العراق

أصدرت السلطات القضائية العراقية، اليوم الأربعاء، أحكاما بإعدام تسعة من تجار المخدرات بعد ثبوت الأدلة ضدهم، فيما تمكن الأمن العراقي من إطاحة شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات جنوبي البلاد. وتمثل آفة المخدرات أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية، ما يتطلب تطبيق أحكام الإعدام بحق من ثبتت إدانتهم. 

ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أخيرا رئاسة الجمهورية إلى المصادقة على أحكام الإعدام بحق المدانين في قضايا المخدرات في العراق، مؤكدا التعاون والتنسيق الدولي لتحجيم مخاطرها.

ووفقا لبيان للمحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء، فإنه "تم إصدار أحكام بإعدام المدانين استناداً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك من قانون العقوبات"، مبينا أن "المدانين ضبط بحوزتهم 186 كيلوغراماً من مواد مخدرة مختلفة، الكبتاغون، المثيل أمفيتامين، الكافيين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

الإعلان القضائي العراقي جاء بالتزامن مع إصدار أمن محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه عن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات. وقالت، إن "معلومات أفادت بوجود شخص من جنسية أجنبية يروم الدخول إلى العراق قادماً من إحدى الدول المجاورة مخبئاً أكياساً بلاستيكية تحتوي على مادة الكريستال المخدرة داخل أحشاء جسمه"، مبينا أنه "تم نصب كمين محكم وألقي القبض عليه عند دخوله إلى العراق في محافظة البصرة". وأضافت، أنه "عند إجراء الفحص عليه من قبل الجهات المعنية تبينت صحة المعلومات، حيث تم استخراج الأكياس التي تحتوي على المواد المخدرة من داخل جسمه"، مشيرة إلى أنه "لدى التحقيق معه اعترف صراحة بنيته بيع هذه المواد إلى أشخاص داخل العراق".

ويؤخذ على قانون مكافحة المخدرات في العراق، الذي جرى تحديثه عام 2017، أنه ضم ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد إلى خمس سنوات للمتاجرين، وأن هذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يُعد التعاطي والمتاجرة جنايةً وليس جنحةً، ويحاكم عليها بأشد العقوبات.

وتنفّذ القوات الأمنية العراقية بوتيرة شبه يومية، في عموم المحافظات، حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتّساع، وكانت وزارة العدل العراقية قد كشفت أخيرا أن عدد النزلاء المتورطين بقضايا المخدرات في سجونها تجاوز 10 آلاف سجين من دون الأحداث، مؤكدة استمرار عمليات الملاحقة الأمنية للمتعاطين والمتاجرين.

وتفيد بيانات أخيرة لوزارة العدل العراقية بأنّ عدد النزلاء المتورّطين بقضايا المخدرات في سجونها تجاوز 10 آلاف سجين، دون الأحداث، مشيرة إلى استمرار عمليات الملاحقة الأمنية لمتعاطي المخدرات والمتاجرين بها.