هل يلغي القضاء العراقي مذكرة القبض بحق ترامب؟
تواجه الحكومة العراقية حزمة كبيرة من السيناريوهات المتوقعة تجاه مآلات العلاقة مع واشنطن في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يظهر أنه أو أياً من مساعديه الرئيسيين، سيكونون على وفاق مع أركان النظام السياسي العراقي، بوصفهم حلفاء ومدعومين من طهران، لا سيما فيما يتعلّق بملف الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قبل أيام، أن بلاده تحاول إقناعها بإلقاء أسلحتها أو الانضمام للقوات الرسمية.
جهود الحكومة العراقية الحالية في "تلطيف الأجواء" مع إدارة ترامب، تواجه مشاكل داخل العراق، وفقاً لما شرحه وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري، أمس الثلاثاء، الذي تحدثت عن شرط أميركي لتحسين العلاقات مع بغداد. وذكر زيباري في منشور على منصة إكس، أنّ "إلغاء مذكرة اعتقال الرئيس دونالد ترامب الصادرة من القضاء العراقي ومحكمة تحقيق الرصافة في بغداد في 7 يناير/ كانون الثاني 2021، (..) بات مطلباً أميركياً ملحّاً لعلاقة أفضل بين حكومة العراق وأميركا الجديدة"، متسائلاً بالقول: "هل ستراجع الحكومة والقضاء القرار أم لا؟".
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرة إلقاء القبض بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي يصل الحكم فيها إلى الإعدام. القرار جاء بعد إدانة ترامب بالوقوف وراء قرار اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة قرب مطار بغداد الدولي مطلع يناير 2020.
في السياق، قال عضو في البرلمان العراقي ومقرّب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنّ الأخير يواجه مشكلة في اتخاذ أي خطوات لـ"تلطيف الأجواء"، مع الإدارة الجديدة بسبب مواقف إجرائية وأخرى سياسية. وأضاف المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه، أنّ "أي تقدّم بملف حلّ الفصائل المسلحة الموالية لإيران أو دمجها، وملف العقوبات على إيران، وتهريب الدولار، وإلغاء مذكرة القبض على ترامب، لم يتحقق لأسباب لا تتعلّق بالحكومة، بل بقوى الإطار التنسيقي (الائتلاف الحاكم) التي ترفض أي خطوات حقيقية تجاه تجنب العراق أي قرارات سلبية تتخذها واشنطن ضد العراق".
وأكد أنّ ملف "تفكيك سلاح الطائرات المسيرة الذي تمتلكه الفصائل، بات من ضمن الحديث الأميركي اليوم فيما يتعلّق بالمشهد العراقي". ووفقاً للمسؤول العراقي ذاته، فإنّ مسألة توجيه دعوة لترامب إلى العراق في زيارته المتوقعة إلى المنطقة، أو المبادرة بأي خطوة حكومية تعرقلها مذكرة القبض القضائية التي وسمها مجلس القضاء بأنها "واجبة التنفيذ".
في غضون ذلك، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي، أحمد النعيمي لـ"العربي الجديد"، إنه لا يتوقع إلغاء علنياً لمذكرة القبض "لأن هذا سيحرج رئيس مجلس القضاء فائق زيدان عند الإيرانيين، لكن بطبيعة الحال، المذكرة وقرار اعتقال ترامب، سيندثران، ليس لكونهما غير قابلين للتطبيق، وأن الخطوة كلها ذات معنى سياسي محلي محصور بين العراق وإيران ومحصورة أيضاً ضمن الجمهور الديني المسلح بالبلدين، بل لأنّ الطبقة السياسية لا تريد خطوات مقابلة من واشنطن، ستسبب مشاكل اقتصادية ومالية للعراق وحتى أمنية أيضاً".
وفي وقت سابق، اعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، وعضو التحالف الحاكم، مختار الموسوي، أن ترامب و"حسب القوانين العراقية مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترامب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن". والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لوكالة رويترز، إن العراق يحاول إقناع الفصائل المسلحة الموالية لإيران بإلقاء أسلحتها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.