العراق يسجل انخفاضاً قياسياً بمعدل الجرائم لعام 2024

أعلنت جهات عراقية مختلفة عن تراجع نسبة معدلات الجريمة في العراق خلال العام الماضي 2024 بنسبة كبير، فيما توقعت أن تنخفض بشكل أكبر خلال السنة الحالية 2025. وسجّل العراق أعلى معدل لجرائم القتل، خلال العامين الماضيين، بنسبة سنوية تصل إلى أكثر من 11.5 لكل 100 ألف نسمة، وهي الأكبر على مستوى الوطن العربي، كما يؤكّد مختصون. وبحسب الإحصائية التي نُشرت في وقتٍ سابق، في وسائل إعلام محلية، وتستند إلى بيانات جمعتها وزارة الداخلية، فإن نحو 5300 جريمة قتل حصلت في عام واحد.

وذكر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق في بيان له أن "العراق شهد انخفاضا في معدلات الجريمة بنسبة 15% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، كما أن مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 20% في جرائم العنف بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة، وانخفاض بنسبة 12% في جرائم السرقة سواء كانت سرقة منازل أو سرقة سيارات، إضافة الى انخفاض بنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات".

وأضاف ان "جرائم القتل انخفضت بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في عام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023، كما ان الاعتداءات الخطيرة انخفضت بنسبة 18%، مع تسجيل 3,500 حالة اعتداء خطير مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق، إضافة الى جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة سرقة منازل مقارنة بـ 8,900 حالة في عام 2023، وجرائم سرقة السيارات انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة سرقة سيارات مقارنة بـ 6,400 حالة في العام السابق".

وبين المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن "جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة والاختلاس انخفضت بنسبة 25%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة فساد مالي مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023، وجرائم الاحتيال المالي انخفضت بنسبة 20%، مع تسجيل 900 حالة احتيال مالي مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق، وجرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023، مع تسجيل انخفاض في قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية تعاطي مخدرات مقارنة بـ 4,700 قضية في عام 2023".

وتابع البيان أن "هذا الانخفاض في معدلات الجريمة أتى نتيجة التقدمات المحرزة للحكومة وسياستها الأمنية والمتابعة المتواصلة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري وكافة منتسبي وزارة الداخلية الذي انعكس على الأمن والاستقرار في العراق". 

وطالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق ببيانه "وزارة الداخلية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة والسعي الجاد لتفكيك الشبكات الإجرامية والتركيز على مكافحة الجرائم الخطرة التي تهدد المواطن والمجتمع وبالخصوص جرائم المخدرات والاتجار بالبشر، وإطلاق مشروع (كافح) وهو مشروع تفاعلي بين المواطن والأجهزة الأمنية لتعزيز مشاركة المواطن في مكافحة الجريمة والإخبار عنها، إضافة الى إطلاق برنامج بنك الجرائم وهو برنامج إحصائي يعتمد الإحصائيات الرسمية عن كافة الجرائم المسجلة واعتماد مؤشرات قياس الأثر لمقارنتها مع السنوات السابقة".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق خلال السنة الماضية شهد تراجعا كبيرا في نسبة الجرائم بمختلف أشكالها، وهذا الأمر يعود للجهود الأمنية والاستخباراتية التي تبذلها عناصر القوات العراقية، وكذلك متابعة الملف الأمني بشكل دقيق من قبل القيادات العليا من القائد العام للقوات المسلحة وكذلك من وزير الداخلية والوكلاء والقادة الآخرين".

وبين ميري أنه "وفق إحصائية رسمية مسجلة لدينا في وزارة الداخلية فإن نسبة انخفاض الجرائم في العراق خلال السنة الماضية كانت 18% ونعمل من خلال الجهود الأمنية والاستخباراتية على خفض هذه النسبة خلال السنة الحالية، وهناك جهود كبيرة تبذل من أجل ذلك، خاصة في ظل وجود تطور كبير وعالي في المهارات لدى عناصر الأمن على المستوى الامني والقتالي والاستخباراتي".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية "الوضع الأمني مستقر تماماً في عموم المحافظات العراقية وهناك تراجع واضح بنسب الجرائم المختلفة، وحصول بعض الجرائم التي هي بدوافع جنائية من خلافات مالية وعشائرية أمر طبيعي جداً، وأكيد سوف نعلن على إحصائية رسمية لنسب الجرائم في العراق خلال السنة الحالية 2025 بعد مرور أشهر قليلة وسيتم المقارنة مع السنة الماضية".

وتعتقل القوات العراقية بشكل مستمر، خلال حملاتها الأمنية، العشرات من المتورطين بجرائم جنائية بعموم محافظات البلاد، ويُحالون على محاكم التحقيق، فيما يرى مراقبون ونشطاء أنّ تكرار الجرائم المختلفة مرتبط بـ"سوء إدارة الأمن، وضعف التحقيق الجنائي ومنظومة التشريعات العقابية.