مصرع وإصابة أكثر من 50 شخصاً بحادث سير جنوبي العراق

سجّلت محافظة الديوانية، جنوبي العراق، اليوم الجمعة، مصرع وإصابة أكثر من 50 شخصاً بحادث سير لحافلة على الطريق السريع المؤدي إلى محافظة النجف. وتُسجّل المحافظات العراقية يومياً حوادث مرورية وانقلاب سيارات، بسبب المخالفات المستمرة التي صارت مشهداً مألوفاً في شوارع البلاد، كقيادة شبان بأعمار صغيرة بدون رخص السياقة، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، فضلاً عن عدم الإلمام بأصول القيادة وإرشادات المرور في الشوارع، وغير ذلك.
واليوم الجمعة، ووفقاً لما نقلته محطات إخبارية عراقية محلية، فإن "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين محافظتي الديوانية والنجف، أدى إلى مصرع سبعة أشخاص وإصابة 46 آخرين بجروح، اثنان منهم بحالة خطرة للغاية".
وأوضحت أن "فرق الإسعاف والأجهزة الطبية والأمنية في الديوانية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب للعلاج"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع نتيجة تحويلة مرورية مؤقتة فوجئ بها سائق حافلة كبيرة تقلّ ركاباً، ما أدّى إلى اصطدامها بثلاث عجلات صغيرة وسقوطها في مياه بزل قريب على الشارع العام".
من جهته، أكد النقيب في مرور الديوانية، علي العارضي، أن الإهمال بتطبيق أنظمة المرور تسبب بوقوع الحادث، مبيّناً لـ"العربي الجديد" أن "الحادث جاء نتيجة السرعة العالية من قبل سائق الحافلة وعدم الانتباه، فضلاً عن الإهمال من قبل الجهات المسؤولة التي وضعت تحويلة مؤقتة في الطريق من دون وضع علامات تحذيرية على مسافة تنبه سائقي السيارات".
وأفاد بأن "جهات عدة مسؤولة عن ملف المرور، وأنها يجب أن تتحمّل مسؤولياتها من خلال إصلاح الخلل في الشوارع، مع ما يتطلب من علامات تحذيرية، فضلاً عن أن الشوارع، خاصة السريعة، تتطلّب تحديد السرعة فيها، ووضع كاميرات مراقبة لتسجيل المخالفين"، مشدداً على أن "ملف المرور وتنظيمه يعد من الملفات المعقدة في العراق ويحتاج إلى خطط وتنظيم وتعاون من قبل الجهات المسؤولة، بما فيها الجهات الخدمية، فضلاً عما يُفرض من غرامات على المخالفين من سائقي السيارات".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أخيراً تسجيل تراجع ملحوظ في نسبة الحوادث والمخالفات المرورية في البلاد، إثر تطبيق قانون نظام المرور الذكي، إلا أنه ما زال محدوداً جداً، وسط دعوات لتوسيع دائرة تنصيب رادارات السرعة والكاميرات لمنع المخالفات.
يشار إلى أن البرلمان العراقي صوّت على قانون المرور الجديد مطلع مايو/ أيار 2019، والذي نصّ على مضاعفة الغرامات على السائقين ممن يرتكبون المخالفات المرورية، إلا أنه لم يطبق بشكل صحيح، ولم يسهم بتحجيم ارتكاب المخالفات.