شركات مصرية تتقدم بعروض لبناء العاصمة الإدارية الجديدة في بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، اليوم الأربعاء، أن أربع شركات مصرية رائدة في مجال الإنشاءات تقدمت بطلبات لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في بغداد. وقررت الحكومة العراقية أن تكون مدينة النهروان، جنوب شرقي العاصمة، موقعًا لهذا المشروع، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط السكاني والاختناقات المرورية في بغداد، إلى جانب تحديث نظم المؤسسات والوزارات الرسمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.  

وتُقدِّر الحكومة العراقية أن ما لا يقل عن نصف مليون عراقي يتوافدون يوميًا إلى بغداد من مختلف المحافظات لإنجاز معاملاتهم الرسمية، مما يشكل عبئًا هائلًا على العاصمة من مختلف النواحي.  

وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان العراقية، حامد عبد حمد، إن "أربع شركات مصرية كبرى ذات خبرة في إنشاء المدن الجديدة والعواصم الإدارية تقدمت بطلباتها لتنفيذ المشروع، ومن بينها شركات تعمل حاليًا على تنفيذ مشاريع مدن جديدة في بغداد ومحافظات أخرى، إلى جانب مشاريع مماثلة في مصر".  

تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف حمد، في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" الحكومية، أن "الوزارة تواصل عقد اجتماعات مع ممثلي الشركات المصرية لاختيار الأفضل بينها، إذ لا يزال المشروع في طور الدراسة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية، نظرًا لضرورة تحديد مواقع الوزارات المختلفة بالشكل الأمثل خلال المرحلة المقبلة".  

وأوضح أن "المشروع يتضمن تخصيص 50 دونمًا لكل وزارة لإنشاء مبانٍ خاصة بها ضمن العاصمة الجديدة، مع توفير طرق سريعة ووسائل نقل حديثة تخدم المدينة".  

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في عقد الاجتماعات مع الجهات المختلفة لبحث إمكانية فتح أنشطة تجارية وصناعية وخدمية في العاصمة الجديدة، لضمان اكتفائها الذاتي، وتشجيع العاملين فيها على السكن داخلها، بهدف تقليل الضغط على مركز بغداد.  

وأكد حمد أن "مشروع إنشاء مدن جديدة بعيدًا عن مراكز المدن يأتي ضمن البرنامج الحكومي، وقد أولت الوزارة هذا الملف أهمية كبرى، حيث باشرت بتنفيذ خمس مدن جديدة، فيما تبقى ست مدن أخرى قيد الإعلان، تمهيدًا لإحالتها إلى الشركات قريبًا. ويشمل البرنامج الحكومي إنشاء 52 مدينة جديدة، تتراوح بين صغيرة وكبيرة، موزعة في مختلف أنحاء العراق".  

دور الشركات المصرية

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى بغداد، على رأس وفد كبير ضم عشرات رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية العاملة في قطاع البنية التحتية والإنشاءات.  

وخلال الزيارة، وقع المسؤول المصري 12 مذكرة تفاهم شملت مجالات اقتصادية ومالية متنوعة. وكشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على هامش اللقاء، عن ارتفاع حجم التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي (حوالي 460 مليون دولار) خلال الفترة الماضية.  

ووجه السوداني دعوة خاصة للشركات المصرية للاستفادة من هذا التعاون، معتبرًا أن "التكامل الاقتصادي هو مفتاح الحلول بين البلدين، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية المتشابكة بين العراق ومصر ودول المنطقة".  

من جانبه، أوضح عضو غرفة تجارة بغداد، عمر القيسي، أن "العاصمة الإدارية الجديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى توسيع الحدود الحالية لبغداد، ومعالجة عدد من الأزمات القائمة، مثل أزمة السكن والازدحام المروري، إضافة إلى تحسين خدمات المؤسسات والدوائر الحكومية".  

وأضاف القيسي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "العراق يرى في التجربة المصرية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في ضواحي القاهرة نموذجًا ناجحًا، ويسعى إلى تكراره، لكن بشكل عملي وبعيد عن البذخ، حيث ستتضمن المدينة الجديدة مباني وأبراجًا خدمية تابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب الشركات العامة والخاصة".  

وأشار إلى أن فكرة المشروع تعود إلى عام 2020، لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا والأزمات المالية، مضيفًا أن "العراق يرى في الشركات المصرية جهة مثالية لتنفيذ هذا المشروع".  

أكد القيسي أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع قد تصل إلى 8 مليارات دولار، وتشمل تطوير مساحة تبلغ 25 كيلومترًا مربعًا. ومن المتوقع أن تضم المدينة، إلى جانب الوزارات والمؤسسات الحكومية، مجمعات سكنية تستوعب مئات الآلاف من المواطنين.