العراق: جدل واسع بعد بمنع تناول الأخطبوط في النجف

أثار قرار قائد الشرطة العراقية في مدينة النجف جنوبي البلاد القاضي بحظر تناول الأخطبوط والقواقع البحرية وسمك الجري العراقي المحلّي جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، خصوصاً بعد تبرير الشرطة ذلك بأنّ تلك المأكولات البحرية "محرّمة"، وقد صنّف ناشطون الأمر في خانة "عشوائية القرارات".

ووفقاً لتوجيه تداولته وسائل إعلام عراقية محلية، صادر عن قائد شرطة النجف اللواء علاء الفتلاوي، أمس السبت، فإنّ أفراد الأمن السياحي سيكونون ملزمين بمنع "الأطعمة المحرّمة"، مثل الأخطبوط والقواقع البحرية وسمك الجري، أحد أنواع الأسماك النهرية التي تكثر في العراق، وعلّل قائد الشرطة ذلك بأنّها محرّمة من "المراجع" الدينية. كذلك أشار التوجيه إلى منع بيعها وليس تناولها فقط. يُذكر أنّ قائمة الممنوعات الجديدة في مدينة النجف تضمّن كذلك منع تقديم الشيشة (الأركيلة) للنساء في المطاعم والمقاهي.

ووصف الناشطون، ولا سيّما على مواقع التواصل الاجتماعي، القرار الصادر عن شرطة مدينة النجف بأنّه يأتي في سياق فوضى قرارات تخالف القانون والدستور، فيما رأى فيه آخرون توسّعاً لصلاحيات الشرطة لتتحوّل إلى جهاز رقابة ديني.

الناشط أحمد عباس من النجف واحد من هؤلاء المعترضين، ويرى أن لا بدّ للشرطة من ملاحقة تجّار أقراص المخدّرات وضبط الأمن بدلاً من الانشغال بما يتناوله الناس من أطعمة. يضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "ارتجالية القرارات التي تصدر عن قادة الأمن تجعلنا نتساءل عن جدوى وجود القوانين والدستور التي تكفل حريات الناس الخاصة والعامة". ويلفت عباس إلى أنّ "من شأن مثل هذه القرارات دفع البلاد أكثر نحو الدولة الدينية التي تلغي الآخر، ولا تعير اهتماماً لحقيقة أنّ العراق بلد متعدّد الديانات والطوائف والعرقيات والثقافات، ولا يمكن تجاوز هذا بقرارات من مسؤول في الشرطة".

من جهته، سأل الصحافي رسلي المالكي عن علاقة الشرطة بمثل هذه قرارات. وكتب في تدوينة نشرها على موقع إكس: "ما عرف شنو (ما هي) علاقة السمج (السمك) بالشرطة؟".

???? قيادة شرطة النجف تمنع بيع سمك (الجرّي) في أسواق المحافظة.

ماعرف شنو علاقة السمج بالشرطة بس هو هيج.

— Rusly Al-Maliki ???????? رسلي المالكي (@RusslyA) February 8, 2025

في المقابل، ذهب عراقيون آخرون إلى تأييد القرار، لكونه سيؤدّي إلى تخفيض أسعار هذه الأنواع من المأكولات البحرية في بغداد.

في سياق متصل، يقول عضو نقابة المحاميين العراقيين علي القيسي لـ"العربي الجديد" إنّ "قرارات كثيرة يصدرها قادة الشرط والأمن في مدن العراق والمحافظات (عموماً) تكون ارتجالية"، شارحاً أنّها تأتي "عادة لكسب الجهات الفاعلة، الدينية والمسلّحة مثلاً". وأكد أنّ "قرار قائد شرطة النجف يأتي في هذا التصنيف".

يضيف القيسي أن "لا وجود لنصّ قانوني يستند إليه قائد شرطة النجف في قراره، لكنّ ثمّة قرارات أخرى طُبّقت في مدن ثانية وتحوّلت إلى قانون، فيما هي مخالفة للقانون، ومثالاً على ذلك منع ارتداء الشبّان شورت قصير للركبة، أو منع قصّات (تصفيفات) شعر معينة، مثلما حدث في الأنبار أقصى غربي العراق". ووصف القيسي مثل تلك القرارات بأنّها "تعدٍّ على القانون، في ظلّ غياب جهات رقابة تمنع تجاوزات كهذه".