مشاريع سياحية في العراق بـ7 مليارات دولار
كشف صندوق العراق للتنمية عن خطط طموحة لتحفيز مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار، من بينها مبادرة "حضارة"، التي تهدف إلى استثمار المواقع الأثرية في البلاد وتحويلها إلى وجهات سياحية.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع السياحة وتحفيز النمو الاقتصادي، يخطط العراق لتنفيذ مشاريع ضخمة خلال العام 2025، وفي ظل الأزمة المالية التي يعاني منها والعجز الكبير في موازنة الدولة، يبرز التساؤل حول قدرة العراق على جذب الاستثمارات وتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار في تصريحات للإعلام المحلي، إن الصندوق قد يجذب تدفقات بقيمة مليار دولار للقطاع السياحي في العراق هذا العام.
وأوضح، أن الحكومة العراقية تسعى لتنويع الاقتصاد عبر الاعتماد على القطاعات غير النفطية، ويخطط حالياً لتنفيذ 21 مشروعاً سياحياً، لمواكبة اختيار "المنظمة العربية للسياحة" بغداد كعاصمة للسياحة العربية لعام 2025.
وتعتمد البلاد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، بسبب خفض إنتاج النفط تزامناً مع التزام بغداد بتخفيضات إنتاج مجموعة أوبك+ وتزايد حجم الإنفاق العام.
وعلى الرغم من تحقيق إيرادات نفطية بلغت 90 مليار دولار في عام 2024، إلا أن الدين المحلي ارتفع بنسبة 17.5% بنهاية العام 2024 نتيجة الإنفاق العام المتزايد، وعدم تحقيق التوقعات المالية من العائدات غير النفطية المتحققة.
وقال الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، إن الحكومة العراقية أضاعت فرصة تأسيس صندوق سيادي استثماري من العوائد الناتجة عن فوائض ارتفاع اسعار النفط، وأصرت على عدم تأسيس الصندوق، وبددت الأموال بمشاريع غير منتجة يملؤها الفساد استخدمت لأغراض سياسية.
وأوضح الحلبوسي، لـ"العربي الجديد"، أن العراق يشهد في الوقت الحالي تراجعاً مالياً كبيراً في ظل العجز الكبير في الموازنة والتوسع بالمالية العامة وارتفاع الدين الداخلي إلى أكثر من 83 تريليون دينار. وأفاد بأن ذلك يجعل من تأسيس الصندوق مجرد حبر على ورق، ويستخدم لغرض الدعاية السياسية والانتخابية وسط ضغوطات أميركية مشددة على العراق، والتي ستتصاعد بفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد خلال الفترة المقبلة.
وبيّن الحلبوسي أن العراق يحتاج الى الكثير للنهوض بالواقع الاستثماري، من خلال استقرار السياسة المالية والنقدية وواضحة المعالم وليس متقلبة بفعل القرارات الخاطئة، وضرورة وجود استقرار سياسي وأمني وحصر السلاح بيد الدولة، وتوفير الأجواء والظروف الملائمة لتعزيز ثقة المستثمر للاستثمار في العراق.
وأشار إلى أن غياب المصادر المتنوعة لإيرادات الدولة جعل الاقتصاد العراقي أسيراً للاقتصاد الريعي المتطرف، مما دفع الحكومة نحو التوجه الى الديون الداخلية، مؤكداً أن الواقع يشير إلى تعثر كبير باقتصاد البلد، بسبب الإنفاق المفرط والفساد الذي نهب أموال الدولة وصعود الاقتصاد الأسود على حساب الاقتصاد الوطني.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، إن الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي توسع من فجوة العجز المالي في العام الحالي، ما يؤدي الى اتساع الفجوة بين الإيرادات العامة للدولة والنفقات الحكومية.
وأوضح كوجر خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن معرفة حجم عجز الموازنة المرتقبة بالأرقام، بسبب عدم وصول الجداول المتعلقة بها للعام الجاري 2025 إلى اللجنة المالية حتى الآن، وفي حال أرسلت الحكومة الجداول فسيكون هناك وقت كافٍ لمراجعتها وإقرارها في البرلمان. وتحدث كوجر أنّ العراق يعاني من أزمة السيولة النقدية، وفي حال انخفض سعر النفط إلى 60 دولاراً فإنّه لن يتمكن حتى من تأمين رواتب موظفيه وليس تعطل المشاريع الاستثمارية فحسب.
