العراق: مقتدى الصدر يتهم أطرافا داخل الحكومة وخارجها بتجارة المخدرات

اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أطرافاً داخل الحكومة العراقية وخارجها، بالوقوف وراء عمليات تجارة وانتشار المخدرات في المجتمع العراقي، من دون تسميتها. وفي الأشهر الأخيرة، كثّف العراق ما يصفه مسؤولون بأنّه "حرب على المخدرات"، بعد تصنيفات أظهرت أنّ أزمة انتشار المخدرات باتت التحدّي الأمني الرئيسي في البلاد، بعد خطر الإرهاب.

وقال الصدر في رد على سؤال وجه إليه من أحد أتباعه، عن تجارة المخدرات، إن "هناك مستفيدين من المخدرات وأموالها وتجارتها من داخل الحكومة وخارجها مع شديد الأسف، وقد يكون لأسباب سياسية إن لم تكن الأمور اقتصادية".

من جهته، قال عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي ياسر الحسيني، لـ"العربي الجديد"، إن "ما ذكره الصدر حقيقي، وهذا الأمر واقع، فهناك جهات وشخصيات متنفذة تعمل على تجارة المخدرات، وهذا له أهداف عدة أبرزها الكسب المادي، كذلك تدمير المجتمع العراقي، بهذه الآفة التي تنتشر بشكل كبير وخطير". وبين الحسيني أن "خطر المخدرات حالياً يوازي خطر الإرهاب، وربما أكثر منه، خاصة أننا نرى جرائم بشعة ترتكب بشكل يومي داخل العوائل العراقية والمجتمع، وهذا سببه تعاطي تلك السموم، خاصة ضمن شريحة الشباب"، مشدداً القول "لهذا يجب تكثيف حملة محاربة المخدرات على مختلف الجوانب، كما يجب ضرب الرؤوس الكبيرة المسؤولة عن تلك التجارة من أجل إيقافها بشكل حقيقي، وليس ملاحقة صغار التجار من المروجين والمتعاطين فقط".

وأضاف النائب العراقي، أنه "رغم كل الجهود الأمنية المبذولة في محاربة المخدرات وأعداد المعتقلين المتورطين بهذا الملف الخطير، فما زال هذا الأمر يشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع العراقي، خاصة أنه يتحتم على العراق فتح قنوات مع دول الجوار كافة من أجل منع دخول المخدرات بكافة أنواعها إليه، فهناك مخدرات ما زالت تدخل العراق عبر الحدود عبر التهريب وغيرها من الطرق المبتكرة من قبل التجار".

وكان تقرير سابق أصدرته مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد بيّن أن أكثر أنواع المواد المخدرة المنتشر تعاطيها في العراق مادة الكريستال التي تعبر من الأراضي الإيرانية، والكبتاغون الذي يعبر من الأراضي السورية المجاورة، بالإضافة إلى الحشيش (القنّب الهندي) والهيروين.

وتُعَدّ المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بصورة خطرة، وتحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد في اتّجاه عدد من الدول العربية.

وتنفّذ القوات الأمنية العراقية بوتيرة شبه يومية، في عموم المحافظات، حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتّساع.

وتفيد بيانات أخيرة لوزارة العدل العراقية بأنّ عدد النزلاء المتورّطين في قضايا المخدرات في سجونها تجاوز 10 آلاف سجين، من دون الأحداث، مشيرة إلى استمرار عمليات الملاحقة الأمنية لمتعاطي المخدرات والمتاجرين بها.