العراق ينشر صوراً لعملية تشييد الجدار الإسمنتي على الحدود مع سورية

كشفت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، عن جانب من عمليات إنشاء الجدار الإسمنتي على الحدود مع سورية، في إعلان هو الرابع من نوعه خلال أقل من عام. ومن المقرر أن يغطي الجدار أكثر من 80 كيلومتراً جديدة من مجمل الحدود البالغة نحو 620 كيلومتراً بين البلدين.

وفي مطلع العام الحالي أعلنت بغداد عن المباشرة بمشروع تعزيز أمن الحدود مع سورية ضمن محافظات الأنبار ونينوى، ويتضمن بناء جدار إسمنتي عال بارتفاع 3 أمتار، وخندق ترابي مع كاميرات مراقبة حرارية. وحتى الآن تمت تغطية نحو 400 كيلومتر من الحدود ليتبقى أكثر من 200 كيلومتر تستعجل الحكومة العراقية في تأمينها، بهدف منع عمليات التسلل بين البلدين.

واليوم الأربعاء، نقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع)، بيانا لقوات حرس الحدود العراقية أعلنت فيه بدء عمليات جديدة لنصب الجدار الإسمنتي على الحدود السورية وبوتيرة متصاعدة. وبحسب البيان، فإن موقع الجدار الجديد هو الجهة الشمالية ضمن مدينة ربيعة المحاذية لمحافظتي الحسكة ودير الزور السورية. وتحدث البيان عن عمليات بناء السور الإسمنتي وأرفقها بصور أكد أنها ضمن المرحلة الجديدة من المشروع الذي يتم من خلال جهود ذاتية لقوات حرس الحدود العراقية.

والشهر الماضي، كشف المتحدث العسكري العراقي اللواء تحسين الخفاجي عن انتهاء تأمين 400 كيلومتر من الحدود مع سورية، عبر إنشاء جدار خرساني، مؤكدا أن المتبقي بين 210 و215 كيلومترا سيتم استكمال إنشاء السور فيها أيضا. وأكد الخفاجي أن بلاده تعمل على إنجاز الجدار الخرساني مع سورية بسرعة ضمن خطة تأمين الحدود.

وفي حال اكتمال السور الإسمنتي، فإن سورية ستكون أول دول حدودية مع العراق يتم إغلاق حدودها البرية بالكامل عبر السور الإسمنتي، بحسب ما أفاد مسؤول أمني عراقي لـ"العربي الجديد"، مشيرًا إلى أن الجزء المتبقي من الحدود يقع بمحاذاة المناطق السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأضاف أن "السور عبارة عن جدار إسمنتي بارتفاع 3 أمتار مزود بكاميرات حرارية وليلية وأبراج مراقبة، وفي مناطق وعرة وهشة أمنيا تم تعزيزها بحفر خنادق عميقة تصل إلى 3 أمتار عرضا وأكثر من مترين عمقا، لمنع عمليات التسلل". واعتبر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح، أن الإجراء "أفضل للعراقيين والسوريين على حد سواء، لمنع الأنشطة الإرهابية وعمليات التهريب بمختلف أنواعها، متوقعا أن يتم الانتهاء كليا منه في يونيو/ حزيران المقبل على أقصى تقدير.

وما زالت جميع المعابر الحدودية البرية بين العراق وسورية مغلقة منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ورغم تصريحات سابقة لمسؤولين عراقيين عن إمكانية فتح المعابر، لكن حتى الآن لا بوادر تشير إلى ذلك.

وتتولى وحدات أمنية وعسكرية مشروع السور الخرساني، والذي يتم وفقا لطريقة البناء الجاهز من خلال صب القطع الكونكريتية الضخمة ورصفها على طول الحدود، لكن حتى الآن لم تتضح طريقة رسم الحدود التي جرفها تنظيم "داعش"، وأخفى العلامات الحدودية المعينة بين البلدين وفقا لتفاهمات مشتركة تعود إلى ستينيات القرن الماضي. ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر إسكندر السور الإسمنتي مع سورية بأنه "يمثل وسيلة أمنية مهمة في المناطق ذات التعقيد الجغرافي للحد من عمليات التسلل من سورية إلى العراق"، معتبرا في تصريحات للصحافيين أنه "جزء من استراتيجية شاملة لتأمين الحدود التي تمتد لمئات الكيلومترات، في ظل التحديات الأمنية والجغرافية".

ويشترك العراق مع سورية في حدود تبلغ أكثر من 620 كيلومتراً، وشهدت الحدود بين البلدين على مدى العقدين الماضيين عمليات تسلل لجماعات مسلحة، أبرزها تنظيم القاعدة، بين 2004 و2011، ومن ثم تنظيم داعش، ثم المليشيات المسلحة المدعومة من إيران، التي كانت موجودة داخل الجغرافية السورية لدعم نظام بشار الأسد طيلة السنوات السابقة.

وأطلق العراق فعلياً في العام 2020 بدعم غربي مشروعاً لتأمين الحدود مع سورية المحاذية لمحافظتي الأنبار ونينوى، تتضمن إنشاء جدار إسمنتي وحفر خنادق بعرض وعمق 3 أمتار، إضافة إلى مد الأسلاك الشائكة ونصب أبراج المراقبة. ويمتد الجدار من منطقة فيشخابور، شمال غربي العراق، مروراً بمنطقة ربيعة وسنجار. وهذه المناطق هي نقطة نشاط لمسلحي حزب العمال الكردستاني وتقابلها مناطق سورية يسيطر عليها مسلحو قوات سوريا الديمقراطية (قسد).