تركيا تُبلغ بغداد جاهزية ميناء جيهان لاستقبال النفط من حقول كردستان

قال وكيل وزارة النفط العراقية، باسم محمد خضير، اليوم الأربعاء، إن تركيا أبلغت السلطات العراقية في بغداد، بجاهزية ميناء جيهان التركي لاستقبال النفط العراقي المصدر من حقول إقليم كردستان. يأتي ذلك بعد اتفاق بين بغداد وأربيل، حيال أزمة توقف صادرات نفط العراق عبر حقول إقليم كردستان، والتي كانت تتم من خلال أنابيب متصلة بميناء جيهان التركي، جرى نهاية الشهر الماضي، وصادقت عليه الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

واليوم الأربعاء، نقلت صحيفة "الصباح"، الرسمية الصادرة في بغداد، عن وكيل وزارة النفط العراقية، باسم حمد خضير، قوله إن "الجانب التركي أبلغنا وفق المراسلات المتبادلة بجاهزية ميناء جيهان، لاستقبال كميات النفط، وأنه تم إنجاز فحص خط أنابيب تصدير النفط الخام من الحقول في إقليم كردستان للميناء التركي". وأضاف أن "وزارة النفط أنجزت كامل التزاماتها، وننتظر من الإقليم الضوء الأخضر لتحديد موعد تصدير النفط بمعدل 185 ألف برميل يومياً، وصولاً للطاقات التي يجب تصديرها لاحقاً وفق الكميات المحددة بالموازنة الاتحادية".

وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعدما قضت غرفةُ التجارة الدولية بدفع تركيا مبلغ 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018، وجاء الحكم بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل، حيث اعتبرت غرفة التجارة أن أي صادرات نفطية من العراق يجب أن تكون بموافقة السلطات الحكومية العراقية في بغداد، وليس من حكومة الإقليم.

أهمية ميناء جيهان

وجرى الاتفاق، الشهر الماضي، بين حكومتي بغداد وأربيل، على استئناف الصادرات النفطية من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان إلى تركيا، بعد تعديل بنود الموازنة المالية للدولة العراقية والتي تتضمن حصة محافظات الإقليم من الموازنة العامة للعراق، حيث يقضي الاتفاق بتسلم بغداد العائدات النفطية من الإقليم كجزء من الدخل القومي العراقي، لتقوم بدفع موازنة مالية سنوية للإقليم، تبلغ نحو 11.4 مليار دولار سنوياً.

والخميس الماضي، أعلنت رابطة صناعة النفط في أربيل، استعداد شركاتها لاستئناف الصادرات بـ"شكل فوري" بمجرد التوصل إلى اتفاقيات رسمية لتوفير ضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية"، ولفتت إلى أن وقف الصادرات تسبب بخسارة إجمالية في الإيرادات لإقليم كردستان والعراق والشركات التي تعمل ضمن الرابطة بلغت "27 مليار دولار وما زالت في تزايد".

ويوجد في إقليم كردستان عدد من الشركات النفطية الأجنبية، التي تعمل بمجال التطوير والاستخراج والإنتاج النفطي، وفقاً لعقود طويلة وقعتها مع حكومة إقليم كردستان قبل أكثر من 15 عاماً، وتكمن بعض المشاكل في مسألة دفع مستحقات تلك الشركات والخسائر المترتبة عن توقف الإنتاج والتصدير خلال الفترة الماضية.

وفي الرابع والعشرين من فبراير/شباط الفائت، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة استئناف العراق تصدير نفط إقليم كردستان لسد النقص العالمي وتخفيض أسعاره، ملوحا بعقوبات ستواجه بغداد بسبب ذلك، في تهديد اعتبر أنه خطوة أميركية لتعويض النقص المتوقع في السوق العالمي، مع تشديد العقوبات على إيران.

وفي وقت سابق، قال المختص بالشأن الاقتصادي ناصر الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "إعادة تصدير نفط إقليم كردستان ستكون له نتائج إيجابية سياسية بحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، إضافة إلى فوائد مالية من خلال زيادة الإيرادات المالية النفطية لخزينة الدولة". وبيّن أن "إيقاف تصدير ما يقارب 400 ألف برميل يومياً، سبب خسائر مالية كبيرة للعراق وهي تقدير بما يقارب الـ60 مليون دولار يومياً وربما أكثر بحسب أسعار النفط، ولهذا فإن إعادة تصدير هذا النفط سوف تعالج جزءاً من الأزمة المالية وسد العجز في الموازنة العامة للسنوات المقبلة".