مخاوف عراقية من حظر أميركي على استيراد الغاز الإيراني

قبل يوم واحد من انتهاء فترة الاستثناء الأميركي الممنوحة للعراق، بشأن استيراد الغاز الإيراني ضمن الاستثناءات الخاصة التي تُقدمها واشنطن حيال العقوبات المفروضة على طهران، تؤكد وزارة الكهرباء العراقية لـ"العربي الجديد" عدم تلقيها أي إشعار رسمي من واشنطن بشأن إيقاف منع استيراد الغاز خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة كهرباء العراق قد أكدت أنها وضعت خططاً بديلة لسد النقص في الغاز الإيراني، مشيرة إلى أن اتفاقية توريد الغاز التركمانستاني ستغطي 50% من حاجة محطات إنتاج الكهرباء، لكن يبقى الاتفاق الجديد مهدداً أيضاً بسبب ارتباطه بإيران، حيث يمرّ الغاز عبر الأنابيب الإيرانية قبل دخوله العراق.

ودفعت توجيهات ترامب لتشديد الضغط على إيران مخاوف وتحذيرات عراقية حكومية وسياسية وشعبية من وقوع أزمة كهرباء كبيرة في البلاد خلال المرحلة المقبلة، إذا ما جرى منع العراق من استيراد الغاز الإيراني الذي تعتمد عليه وزارة الكهرباء في تشغيل أغلب المحطات في البلاد. وكانت واشنطن تقدم استثناءات مستمرة منذ سنوات للعراق، بواقع 90 أو 120 يوماً، لاستيراد الغاز من إيران، والمشمول بالعقوبات الأميركية التي تفرضها على طهران، لكن مع اعتماد الإدارة الأميركية الجديدة حزمة ضغوط جديدة على إيران، فإن العراق يتوقع عدم منحه أي استثناء آخر.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، لـ"العربي الجديد"، إن "الجهات الرسمية العراقية لم تتلق أي إشعار رسمي حتى الآن بشأن رفض منح استثناء جديد من عدمه فيما يتعلق باستيراد الغاز الإيراني. والغاز الإيراني كان لا يزال يتدفق الى المنطقة الجنوبية دون أي مشاكل حتى ظهر الخميس".

وبيّن موسى أن "الحكومة العراقية بمختلف مؤسساتها المختصة تعمل على عدم حدوث أي أزمة كهرباء خلال فصل الصيف المقبل، وهناك مساعٍ لتجديد الاستثناء الأميركي للعراق بشأن استيراد الغاز الإيراني، وأكرر حتى الآن لا يوجد شيء رسمي من الجانب الأميركي للعراق بشأن وقف هذه الاستثناءات التي تمنح له منذ سنين لمدة 120 يوماً قابلة لتجديد".

وأضاف أن "وزارة الكهرباء تعمل منذ فترة طويلة من أجل إيجاد بدائل عن الغاز الإيراني، ولهذا وقعنا عقداً مع الجانب التركمانستاني لتزويدنا بـ20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إضافة إلى الربط الكهربائي مع دول الخليج، وكذلك الأردن وتركيا، والذي وصل إلى مراحله النهائية، وسيدخل حيز التنفيذ قريباً، وغيره من مشاريع الدورات المركبة والطاقة الشمسية ومشاريع إنتاج الطاقة من تدوير النفايات، فكل هذه المشاريع والخطط سوف تقلل من الاعتماد على الغاز الإيراني بنسبة كبيرة، وسوف تمنع حدوث أي أزمة للطاقة خلال الفترة المقبلة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن "إيقاف الغاز الإيراني بشكل كامل من المؤكد أنه سيكون له تأثير واضح وكبير على توفير الطاقة، لكن في الوقت نفسه الوزارة وضعت خططاً بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية من أجل تجهيز المحطات بأكثر كمية ممكنة من الغاز، ووقف حرق الغاز المصاحب، وتأهيل الحقول الغازية الوطنية، وهناك تقدم كبير جداً بهذا الملف".

من جهته، قال عضو لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي داخل راضي، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق حصل على استثناء للحصول على الغاز الإيراني خلال فترة الإدارة الأميركية السابقة برئاسة جو بايدن لمدة (120) يوماً، والمفترض أن تنتهي السبت القادم (8 مارس/آذار)، لكن العراق حتى هذه اللحظة لم يبلّغ بشكل رسمي من قبل الجانب الأميركي بأنه لم يعط أي استثناءات جديدة بسبب تشديد العقوبات على طهران".

وبيّن راضي أن "العراق منذ فترة يقود حراكاً دبلوماسياً وفنياً واقتصادياً مع الجانب الأميركي بشأن استمرار حصوله على الاستثناءات من جديد بشأن استيراد الغاز الإيراني، والولايات المتحدة تعرف جيداً التأثير الكبير والخطير إذا لم يصل الغاز إلى العراق، كونه سيشعل أزمة كبيرة في توفير الطاقة، خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف".

وأضاف النائب العراقي أن "كل المعطيات تؤكد أن الولايات المتحدة سوف تجدد الاستثناء للعراق، خاصة وهي ترى الجدية العراقية في قضية استثمار الغاز الوطني وتقليل استيراد الغاز الإيراني عبر خطوات عدة، ولهذا نتوقع خلال اليومين المقبلين أن يصدر استثناء جديد محدد للعراق، وبحال لم يحصل ذلك فالعراق سيكون مقبلاً على أزمة كبيرة بتوفير الطاقة للمواطنين بكل المدن العراقية".

ويعتمد العراق على سلسلة طويلة من الإعفاءات الأميركية المتعلقة بالتعامل مع إيران، حيث تمنح واشنطن العراق إعفاءات لاستيراد الغاز من إيران لتشغيل محطات كهرباء بواقع 90 يوماً أو 120 يوماً، وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.