ردود غاضبة على تصريحات طائفية لبرلماني عراقي عن مدينة سامراء

أثارت تصريحات طائفية للنائب عن مليشيا "عصائب أهل الحق" والقيادي فيها علي تركي، غضباً شعبياً واسعاً في العراق وسط مطالبات بمحاسبته قانونياً بتهمة الخطاب الطائفي وإثارته الفتنة، حيث دعا إلى تحويل مدينة سامراء إلى "مدينة شيعية".

وقال علي تركي لمحطة "العهد" التلفزيونية، المملوكة لـ"عصائب أهل الحق"، إن مشروعاً لتحويل سامراء، الواقعة بمحافظة صلاح الدين، وعاصمتها المحلية تكريت، إلى "مدينة شيعية" بدأ من قبلهم عبر جمع التواقيع، معتبراً أن "سامراء ستكون صبغتها صبغة شيعية أكثر مما هي صبغة وطنية"، في تصريح يهدد بعمليات تغيير ديمغرافي وعمليات تهجير قد يتعرض لها سكان سامراء ذات الأغلبية العربية السنية. وأثارت التصريحات ضجة كبيرة بالشارع العراقي، لكن تركي عاد ليؤكد مرة أخرى "مشروعه" بالقول: "سنحمي سامراء وسنبنيها".

وتطلق قيادات بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأبرزها مليشيا "عصائب أهل الحق"، منذ فترة خطاباً طائفياً وآخر عنصرياً ضد الأكراد، في نهج اعتبره العراقيون مهدداً للسلم والأمن العراقي العام. وأثارت تصريحات أعضاء بارزين في تلك المليشيات عدة أزمات بعد تطاولها على رموز إسلامية والتحريض على مكونات عراقية، بالإضافة إلى مهاجمة دول خليجية من منطلق طائفي، ولم يتحرك القضاء العراقي، المتهم بمحاباة تلك الأطراف، على الرغم من الشكاوى والمطالبات بمحاسبته.

ومدينة سامراء، التي تبعد نحو 120 كم شمال بغداد، هي ذاتها المدينة التاريخية التي شُيدت في عام 212 للهجرة عاصمةً للدولة العباسية قبل بناء بغداد، وتضم آثاراً إسلامية مختلفة، أبرزها ملوية سامراء (سر من رأى)، وضريح الإمامين علي الهادي وحسن العسكري، ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 400 ألف نسمة، أغلبهم من قبائل وبيوت عربية سنية مثل: الجبور والعزة والعبيد وبني تميم، والبو عباس والبو نيسان والبو دراج والبو عاصي والبو باز والبو عيسى والبو بدري والبو أسود والبو رحمن والبو حداد والبو ويس، والبيات والبو بدران والدليم.

وعلى إثر التصريحات، التي اعتُبرت أنها كدّرت صفوة عطلة العيد على العراقيين، وفاقمت النفَس الطائفي بالبلاد، عقد مجلس عشائر سامراء اجتماعاً موسعاً، أمس السبت، أعلن رفضه لتصريحات النائب علي تركي الطائفية، ووصفها في بيان بأنها "طائفية مريضة ومقيتة". وأضاف البيان أن تركي، "بدلاً من أن يعمل على خدمة العراق ويحافظ على وحدته، يدعو إلى التآمر على سامراء بأفكاره وادعاءاته المضللة وأهدافه الهدامة الداعية إلى التغيير الديمغرافي في سامراء وزعزعة أمنها".

وشدد البيان الصادر من أعلى التكتلات الاجتماعية القبلية والعشائرية في سامراء على أن "سامراء لا تحتاج لأن تكون محافظة للتخندق الطائفي، وأهالي سامراء يعتزون بمدينتهم وعقيدتهم ولا يقبلون بأي تغيير إداري لها"، داعين إلى "تجريم الخطاب الطائفي ومحاسبة كل من يحاول العبث بوحدة البلاد، ومحاسبة النائب علي تركي قضائياً، لما يحاوله من إثارة للفتنة".

من جهته، رد النائب عن محافظة صلاح الدين، خالد حسن السامرائي، على دعوات تركي، وقال في تصريحات صحافية: "ستبقى مدينة سامراء سنية كما كانت، وهي التي احتضنت أجدادنا على مدى عقود من الزمن، ولا أحد يستطيع تغيير هويتها"، مشدداً على أن "الخطابات الطائفية مرفوضة".

ولم تعلق الحكومة ولا رئاسة البرلمان ولا السلطة القضائية على تصريحات تركي، على الرغم من كونها خطاباً تحريضياً، فيما أكد المختص بالشأن القانوني، سلام العيسى، أن "القانون العراقي يعاقب على التحريض والإساءة للرموز الدينة والطوائف، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "قانون العقوبات العراقي نص بالسجن ما لا يزيد على 3 سنوات لكل من أهان أو تجاوز على الرموز الدينية والمقدسات". وأكد أن "ما تبناه النائب من خطاب تحريضي، يضعه تحت طائلة المحاسبة القانونية"، مؤكداً أن "المشكلة تكمن بأن هؤلاء النواب يحظون بحماية كتلهم ومليشياتهم من أي محاسبة قانونية، الأمر الذي أتاح لهم فرصة التحريض وتبني الخطاب الطائفي". 

أما الباحث في الشأن السياسي العراقي، مجاهد الطائي، فدعا إلى تجريم الخطاب الطائفي، وقال في تدوينة له على منصة إكس: "كل يوم تصريحات طائفية جديدة من قبل نواب المليشيات، ستتصاعد إلى الانتخابات. ليس لديهم بضاعة غير الطائفية، فشلوا في كل شيء، فعادوا لطوق نجاتهم الطائفية، آخرها ما يُطرح بتغيير ديمغرافية سامراء، وكأن أهلها ومشاعرهم وأرضهم وأموالهم لا قيمة لها"، مشدداً على انه "يجب تجريم هذا الخطاب البائس".

كل يوم تصريحات طائفية جديدة من قبل نواب الميليشيات، وستتصاعد إلى الانتخابات، ليس لديهم بضاعة غير الطائفية، فشلوا في كل شيء فعادوا لطوق نجاتهم "الطائفية"، آخرها ما يُطرح بتغيير ديمغرافية سامراء وكأن أهلها ومشاعرهم وارضهم وأموالهم لا قيمة لها. يجب تجريم هذا الخطاب البائس.

— مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) April 5, 2025

ويعاقب القانون العراقي المسيئين إلى الرموز الدينية لأي طائفة في البلاد. وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد وجه، العام الماضي، محاكمه بتشديد الإجراءات بحق مرتكبي جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية.